لا يحق لنا أن نبحث عن العدالة في قضاء يتعامل مع العملاء بكرامة، ويهين أصحاب اللحى فقط لأنّهم معارضون لمحور ممانع يرى مصالحه في ايديولجيا اقليمية لا وطنية، لا يحق لنا أيضًا أن نسأل قاضي المحكمة العسكرية أين هم سرايا المقاومة الذين أطلقوا الرصاصة الأولى في معركة عبرا ولماذا لا يرفع الغطاء عن العناصر الحزبية التي أثبتت الصور مشاركتها.
كما لا يحق لنا أن نقول لماذا من قتل “وسام الحسن” بديليفيري متفجراته حرُّا طليقًا، سُجن بكرامة وأطلق بكرامة، في حين ان المساجين الاسلاميين عانوا الذلّ المصوّر في رومية، والأسير يعاني اليوم الموت البطيء بين جدران الريحانية التي لا تعرف لا الرحمة ولا حقوق الإنسان..
إقرأ أيضًا: بين الأسير ونوح زعيتر: كن مع حزب الله وافعل ما شئت
ممّا لا شكّ به أنّ الجيش اللبناني خطّ أحمر، ولا أحد يزايد علينا وعلى أهل السنة الذين هم من طرابلس لعكار لصيدا خزّان هذا الجيش وقوامه، ولكن معركة الأسير لم تكن مع الجيش اللبناني وإنّما مع طابور خامس اندسّ وجرّه للمعركة فأوقع به.
لا نطلب براءة الأسير، ولا نلتمس له عذر أيّ شهيد من شهداء الجيش، ولكن نطلب العدالة في دويلة حزب الله ومحكمة وفيق صفا، ونطلب محاكمة عادلة كتلك التي حوّلت ميشال سماحة من إرهابي الى مغرر به، وكتلك التي أطلقت سراح العميل الإسرائيلي فايز كرم ومؤخرًا زميله في مهنة الإتجار بالوطن أديب العلم.
نطلب العدالة، من محاكم لا مطرقة لها إلاّ على المدنيين والناشطين، ولا سلطة لها إلاّ على من لا جناحا سياسيا لهم كي يظللهم ولا دويلة سلاح تفرض قوانينًا تبرئهم.
إلا أنّ هذه المحكمة لا تعلم أنّه ليس فقط الفتنة نائمة، واننا الإرهاب أيضًا نائمًا، وحينما لا يجد السنّة من يحمي كرامتهم في وطنهم من البديهي أن يبحثوا عن الحامي لوجوديتهم في خلايا وتنظيمات تقارب حزب الله “المقونن”، فماذا تتوقع محكمة عسكرية وماذا تتوقع قوى أمنية تمنح الصفة الشرعية لمقاتلي حزب الله في سوريا، فيما تحوّل مقاتلي السنّة الى ارهابيين.
ماذا تتوقع وجثث الحزب تدخل بصفة الشهيد، بينما من قاتل مع الشعب السوري من أهل الشمال والبقاع وعرسال تلفق له الصفة الداعشية ويتحوّل إلى مدان ومجرم هو كلّ من يواليه.
ماذا تتوقع محكمة، تسجن قاصرًا بسب صور “وتسأب”، فيما تبرئ من أثبتت كل الأدلة أنّه ارتكب جريمة بحقّ الوطن وأمنه واستقراره.
إقرأ أيضًا: ماذا لو برّئ أحمد الأسير كما «ميشال سماحة»!
القضية مع المحكمة العسكرية لم تعد قضية “أحمد الأسير” وإنّما قضية طائفة كاملة لا حقّ لها ولا حماية قانونية، والسبب أنّها تعارض حزب الله ومشروعه الإيراني…
على المحكمة وعلى القيمين عليها أن يعوا اليوم أنّ المرحلة قد تغيرت وأنّ الحريرية السياسية لم تعد تملك مفاتيح الطائفة السنية، وبالتالي اعتدال الحريري لن يحميَ السلطة من غضب هؤلاء الذين احتقنوا بالمظلومية وترسخ بوجدانهم أنّهم “مكسر عصا”.
أخيرًا، أهل السنة ليسوا إرهابيين، الإرهابي هو من تفرجون عنه...لانه من محور الممانعة.
