منذ صدور القرار الخليجي في 2 مارس 2016 باعتبار ميليشيات جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية، وشمل القرار كافة قادة وفصائل التنظيمات التابعة والمنبثقة عن حزب الله باعتبارهم جزءاً من منظمة إرهابية، توالت قرارات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة حزب الله اللبناني وتجاوزاته في المنطقة، وشملت المتعاطفين معه والمؤيدين والممولين بترحيل عدد من اللبنانيين وإنهاء إقامتهم في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك من إجراءات للتضييق على أطرافه الإعلامية والاقتصادية بحظر عدد من الشركات التجارية، ولاسيما أن جملة منها كانت تستفيد من الفرص الاستثمارية والتجارية في أسواق الخليج، والتي يعمل فيها نحو 360 ألف لبناني يحولون سنوياً نحو 4 ملايين دولار.
(العربية نت)
