كتب رضوان مرتضى في الاخبار”: فضيحة اختلاس مليارات في الأمن الداخلي: طرد وسجن ضباط فاسدين
أُحيل أكثر من 20 ضابطاً في قوى الأمن الداخلي على المجلس التأديبي، تمهيداً لطرد بعضهم من سلك الشرطة. بين هؤلاء الضباط، متورطون في قضايا فساد ورشوة ومخدرات. وفي هذه الملفات، فُتح تحقيق هو الأضخم داخل أروقة المديرية، تمّ بموجبه الاستماع إلى أكثر من 400 عنصر بين رتيب ودركي وضابط، ينقسمون بين شهود ومشتبه في تورطهم في ملفات الفساد. وعلمت «الأخبار» أن بين الذين جرى استدعاؤهم للتحقيق، الرئيس السابق لوحدة الإدارة المركزية العميد محمد قاسم المحال على التقاعد منذ أكثر من 3 سنوات، للاستماع إلى إفادته، لكنّ الأخير رفض المثول، طالباً إبلاغه بواسطة القضاء، لاقتناعه بأنّ استدعاءه عبر القضاء يستوجب حُكماً استدعاء رئيسه السابق اللواء أشرف ريفي، وهذا ما لن يحصل باعتقاده. العميد المذكور لم يكن الوحيد الذي احتمى بتقاعده وانقطاعه عن الخدمة. هناك العديد من المتقاعدين الذين حذوا حذوه، رافضين المثول أمام المحققين في المديرية. القضية تتفاعل سياسياً اليوم. في السياسة، يُحكى عن حرب وزير الداخلية نهاد المشنوق ضد اللواء أشرف ريفي، وزير العدل المستقيل. كما يُقال إن الرئيس سعد الحريري يريد الانتقام من ريفي، بواسطة رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان الذي تخرج من عنده معظم المعلومات عن قضايا الفساد المفتوحة. استُدلّ على ما يُحكى عن نية ضرب ريفي بأنّ أغلب العقوبات ذُيّلت بعبارة أن المعاقَب «استغلّ الفوضى العارمة». وقُصِد من ذلك الفوضى التي كانت سائدة في عهد ريفي. إذ إنّ عمليات الاختلاس هذه حصلت يوم كان ريفي مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي. وبالتالي، هي تركته التي يُريد الحريري ــ المشنوق ــ عثمان تصفيتها.
