تحدي التشريع وقانون الإنتخابات إلى الواجهة مجددا!

مع دخول البلاد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتّبع التقويم الغربي، وغياب رئيس الجمهورية للسنة الثانية على التوالي عن قداس العيد في بكركي، دخلت السياسة في إجازة، وانكفأ النشاط لمصلحة إقامة رتب سجدة الصليب في الكنائس ورفع الصلوات والعظات التي ركزت على السلام والاستقرار والمحبة. الّا انّ الإجازة تنتهي يوم الثلثاء المقبل لتكرّ معها سُبحة الاستحقاقات والمواعيد.

سيشهد الاسبوع المقبل بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي تحريكاً قوياً لموضوع عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب بعد بدء العقد العادي الاسبوع الماضي. ويتراكم على جداول الجلسات التشريعية للهيئة العامة نحو 300 اقتراح ومشروع قانون انجزتها اللجان النيابية المختصة.
أما مصير قانون الانتخاب المطروح كأولوية، فسيكون رهن الصراع السياسي الذي ستتبلور اتجاهاته في الجولة المقبلة من الحوار اذ سيطرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقرير اللجنة النيابية التي أنهت مهمتها بمقارنة بين المشاريع المطروحة ولم تتوصل الى انجاز مشروع موحد.
وتشخص الانظار مجدداً الى عين التينة مع انعقاد اجتماع هيئة الحوار الوطني يوم الاربعاء المقبل، وسيعرض رئيس مجلس النواب نبيه بري خلاله تقرير اللجنة النيابية في شأن قانون الانتخابات النيابي، إضافة الى ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب واستئناف الجلسات العامة.

الحوار

وفي معلومات “الديار” ان لجنة قانون الانتخابات اكتفت في تقريرها بعرض مواقف الاطراف السياسية من قانون الانتخابات، وان الغالبية تتجه الى اقتراح قانون يعتمد الدائرة الوسط ويجمع بين الاكثرية والنسبية. لكن الخلافات الاساسية تركزت حول حجم الدائرة المتوسطة والاقضية التي سيتم دمجها، خصوصا ان النائب وليد جنبلاط ابلغ الجميع انه لن يوافق الا ان تكون عاليه والشوف دائرة واحدة وعدم ضم بعبدا، ولن يقبل بالامر، كما يرفض النسبية لأنه سيخسر عدد من نواب كتلته وهذا ما يرفضه بالمطلق، ويصر على حصته كاملة. فيما يتمسك النائب طلال ارسلان بضم بعبدا، وهذا ما ادى الى اشكال بينه وبين مروان حماده في لجنة قانون الانتخابات. وطلب جنبلاط من حماده عدم مناقشة هذا الملف، وهو سيحله مع ارسلان. علما ان ارسلان اشاد بموقف الرئيس بري وتأكيده أن لا خروج من ازماتنا الا بقانون على اساس النسبية. لكن العقدة الاساسية التي تواجه القانون، هو رفض تيار المستقبل ورئىسه سعد الحريري لأي شكل من اشكال النسبية، لا في الدوائر الكبرى ولا في المتوسطة ولا في الصغرى. فيما يتمسك حزب الله وامل والتيار الوطني الحر بالنسبية، رغم ان امل وحزب الله يطالبان بدائرة انتخابية واحدة على مستوى كل لبنان مع النسبية، فيما التيار الوطني مع اعتماد النسبية في اي خيار وليس متمسكا بالدائرة الكبرى، لكنه لن يعارضها.

إقرأ أيضاً: مفاجأة من اميركا: ترامب سيُنزع سلاح حزب الله بالقوّة!
وعلمت “الديار” ان الرئيس سعد الحريري ابلغ الجميع رفضه النسبية مؤكداً انه يرفض اعطاء القيادات السنية الاخرى اي احجام او تمثيل في الانتخابات النيابية والبلدية، واذا كان لا بد من اشراك البعض فهو يحدد حجم التمثيل. وبالتالي فإن هذه المواقف تمثل الاقطاع الجديد الذي لا خيار له الا التحالف مع الاقطاع القديم لضرب اي تطوير للحياة السياسية اللبنانية، ومدخل هذا التطور هو قانون الانتخابات.

آخر تحديث: 26 مارس، 2016 9:59 ص

مقالات تهمك >>