خرج الاجتماع الوزاري ـ الأمني والقضائي الذي عُقد أمس في السراي الحكومي بقرار يقضي بمتابعة التحقيقات في فضيحة الانترنت غير الشرعي، وصولاً إلى كشفِ ملابسات هذا الملف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وذلك على المستويات الأمنية والفنّية ـ التقنية والقضائية.
قال وزير الاتصالات بطرس حرب بعد الإجتماع إن رئيس الحكومة تمام “سلام شدّد على وجوب متابعة التحقيقات لكشفِ كلّ الملابسات حول موضوع التحقيقات في الانترنت غير الشرعي وطبيعة المنشآت القائمة وكيف دخَلت إلى لبنان والظروف التي دخلت من خلالها ولماذا دخلت؟ وكيف تمّ تركيبها؟ وأعطى توجيهاته إلى كلّ الأجهزة والوزارات المختصة لمتابعة هذا الموضوع بجدّية من خلال التعاون والتنسيق في ما بينها”.
وسطّرَ مفوّض الحكومة لدى المحمكة العسكرية القاضي صقر صقر، استنابات قضائية الى كلّ مِن مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات، للتحرّي عن شركات الانترنت وعن المعدّات الإلكترونية والأجهزة الفنّية الضخمة الموضوعة على رؤوس الجبال ومدّ الكابل البحري، وعن طريقة إدخالها إلى لبنان وطريقة نقلِها وتركيبها، وعمّا إذا كانت على اتّصال مباشر بإسرائيل. وكان مساعد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعنّي استمعَ أمس إلى موظفي “أوجيرو” والعسكريين الذين رافقوا الفريق الفني إلى المحطات التي تمّ تفكيكها.
وقال مرجع أمني شاركَ في اللقاء لـ”الجمهورية” إنّ القادة الأمنيين وضَعوا إمكاناتهم بتصرّف المؤسسات المعنية، وستكون القوى الأمنية مستعدّة لمؤازرة الفرَق الفنّية أينما دعت الحاجة، لتنفيذ المهمات التي تؤدي إلى كشف الحقائق المتّصلة بهذه القضية. وفور انتهاء الاجتماع أعطيَت التعليمات إلى رئيس وأعضاء مكتب الجرائم المالية وقادة الفصائل في المناطق في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لتكون في تصرّف التحقيقات الجارية، وإذا توافرَت أيّ معلومات لدى القوى الأمنية ستتحرّك على الفور.
إقرأ أيضاً: شبكة الإنترنت: خروقات أمنية وفساد سياسي
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي تطرّقَ أمام النواب خلال “لقاء الأربعاء” إلى موضوع شبكة الانترنت، فشدّد على وجوب المتابعة التفصيلية والدقيقة لهذه الفضيحة، واصفاً هذا العملَ بالاعتداء الخطير الذي لا يمكن السكوت عنه.
وفي معلومات “السفير” ان “مغارة الانترنت” تضم عددا كبيرا من الشركات المتوسطة والصغرى، المتفلتة من القانون والأصول، الى جانب تلك الكبرى التي استقطبت الأضواء خلال الأيام الأخيرة. وإذا كان استيراد السعات الدولية من الخارج، عبر الكابل، ملكاً حصرياً للدولة وحدها، فإن الشركات المخالفة تبرر لجوءها الى تهريب الانترنت من تركيا وقبرص بحاجتها الى تلبية احتياجات الزبائن المتزايدة في ظل شح الإمدادات الرسمية، معتبرة أن هيئة “اوجيرو” تتحكم بالسوق والتوزيع مزاجياً، من دون ضوابط أو معايير واضحة، وانها تدلل قلة في القطاع على حساب الأكثرية الساحقة من الشركات الناقلة والموزعة والتي لا تحصل سوى على كميات قليلة من “السعات”، بينما الطلب عليها من قبل الزبائن هو أكبر بكثير، وفق مصادر الشركات.
إقرأ أيضاً: مقابلة نصرالله.. تكشف حجم المأزق الذي يعيشه الحزب
