تفاعلَت فضيحة شبكات الإنترنت غير الشرعية في لبنان، وكشفَت أوساط متابعة لـ”الجمهورية” أنّه “تبيّنَ في المحطات التي اكتُشِفت، وجودُ لواقط وتجهيزات ضخمة جداً موضوعة على أعمدة ومنصّات وأبراج مرتفعة، وفي أماكن نائية لا ينفذ إليها البشر”، وتحدّثت عن وجود استغراب لدى وزارة الاتصالات “في شأن طريقة وصولها إلى هذه الأمكنة من دون أن تكون منقولة على البغال أو الدواب، إذ لا يمكن الوصول إليها بطريقة أخرى”.
وأشارت أوساط “الجمهورية” إلى أنّ “هذه اللواقط مجهّزة لشحنها بالكهرباء بوسائل متطوّرة وحديثة على الطاقة الشمسية، نظراً لوجودها في أماكن غير مأهولة لا تصِل الكهرباء إليها، ومن هذه الأماكن: جرود الضنّية، فقرا، عيون السيمان”. ونبّهَت إلى أنّه “خلافاً لِما يروّجه البعض، عبر الاستخفاف بهذه الفضيحة واعتبارها أمراً بسيطاً من أجل تخفيف العقوبات على المرتكبين، أقلُّ ما يمكن قوله هو إنّها تُعرّض أمنَ لبنان القومي للمخاطر، إضافةً إلى تعريضها الماليّة العمومية للسَرقة”. وكشفَت أنّ “العملية تتمّ تحت إشارة القضاء بإشراف القاضي علي ابراهيم، وقد أحال شخصين إلى التحقيق حتى الآن”، وأكّدت أنّ “وزير الاتصالات بطرس حرب سيكشف تفاصيل متعلّقة بهذا الملف في مؤتمرٍ صحافيّ يَعقده عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم “.
وكان تكتّل “الإصلاح والتغيير” أكّد أنّ “الاكتشافات تدلّ إلى أنّنا أمام جريمة وفضيحة موصوفة بكلّ المعايير، خصوصاً أنّ ثمّة مقارَّ رسمية كالقصر الجمهوري ومجلس النواب والجيش اللبناني ومؤسسات ماليّة ومصرفية تَستخدم هذه الشبكة غير الشرعية والمعرّضة للاعتراض والتنصّت من قبَل العدوّ الإسرائيلي وأجهزة استخبارات أخرى على ما وَرد في الشكاوى”.
وعلمت “الجمهورية” أنّ وزير المال علي حسن خليل تقدّمَ بشكوى إلى المدّعي العام المالي علي ابراهيم ضدّ كلّ مَن يُظهره التحقيق متورّطاً في سرقة أموال الدولة وحقوقها، وهدرِ المال العام عبر التعدّي على شبكات الإنترنت وبيعها للشركات والمؤسسات والمواطنين بطريقة غير شرعية.
