سبعون عاماً على المحكمة العسكرية: ثم ماذا؟

بدعوة من أمم للتوثيق والأبحاث وهيا بنا عقدت يوم السبت الماضي في فندق الحبتور ندوة تحت عنوان «سبعون عاماً على المحكمة العسكرية: ثم ماذا؟». بعد الترحيب بالمشاركين أوضح لقمان سليم أن هذا اللقاء هو جزء من مشروع توثيقي بحثي باشرته مؤسستا أمم وهيا بنا منذ عام 2014 بدعم من الاتحاد الأوروبي، وأن الدعوة إلى هذا اللقاء ليست استجابة لإلحاحات ظرفية ولو أن السجال السياسي المحتدم حول المحكمة العسكرية سبب إضافي لمتابعة التفكير في محل هذه المنظومة القضائية من الحياة اللبنانية. واستطرد سليم شارحاً كيف تطورت مقاربة أمم وهيا بنا لموضوع القضاء العسكري، على مر المشروع، من كونها مقاربة حقوق إنسانية تقليدية إلى البحث عن جواب للسؤال البسيط المركب معاً: كيف تعايشت كل العهود اللبنانية، من الاستقلال إلى يومنا الحاضر، مع مؤسسة تنتج عدالة ينعقد الإجماع على أنها غير مطابقة لمواصفات المحاكمة العادلة فضلاً عن عيوبها الأخرى؟

أمم
بعد هذا التقديم توزعت أعمال اللقاء على جلسات ثلاث تحدث خلال الأولى منها كل من الأستاذ سميح بشراوي ممثلاً نقابة المحامين في بيروت والدكتور وائل خير المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني، وخلال الثانية الأستاذ مازن حطيط عن تجربته كـ«محام ميداني» لا سيما خلال مظاهرات الحراك المدني، أما الجلسة الثالثة والأخيرة فعرض خلالها الأستاذ هاني المرعبي لاقتراح القانون الذي تقدم به وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي وتلاه الأستاذ نزار صاغية الذي علق على اقتراح القانون هذا.
تخلل هذا اللقاء عرض لمقتطفات من الفيلم الذي أعدته أمم وهيا بنا عن المحكمة العسكرية تحت عنوان «حتى إشعار آخر ــ قصص قصيرة من سيرة المحكمة العسكرية في لبنان (1945 ــ 2015)». شارك في اللقاء الذي لم تخل بعض النقاشات التي شهدها من حدة عدد من المحامين ومن ناشطي المجتمع المدني ومن الديبلوماسيين.

آخر تحديث: 16 مارس، 2016 3:07 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>