ردّ الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون على الملاحظات التي كان قد رفعها وزير الخارجية جبران باسيل حول القرار 2254، في الشّق المتعلّق بـ”العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم”، اذ اعترض على مصطلح “العودة الطوعية” الذي ورد في القرار 2254، مقترحاً تبديله بـ”العودة الآمنة” بحسب “الاخبار”، ربطاً بما يحكى عن محاولات “المجتمع الدولي” لفرض توطين جزء من النازحين السوريين في لبنان، ولا سيّما بعدما عبّر أكثر من مسؤول دولي، وممثّلون عن دول كبرى أمام أكثر من مسؤول لبناني عن رغبة “المجتمع الدولي” في إيجاد صيغ تسمح لعدد من اللاجئين السوريين بالبقاء في لبنان والأردن، تفادياً لتفاقم أزمة اللجوء إلى أوروبا.
وأكّد بان في رسالة بعث بها إلى الخارجية اللبنانية أن “إعادة إرساء السلام في سوريا سيتيح للامم المتحدة أن تساهم في خلق الظروف التي تسمح بأن تجري العودة الطوعية للنازحين بأمان وكرامة. وفي تلك الحالة، فإن العودة تمثل بالنسبة إلى معظم اللاجئين الحل الأمثل”:
– شدّد على اعتبار “الطابع الطوعي للعودة ضروريا”.
– أشار الى أن “وضع النازحين يستلزم حماية دولية، ما دام لا يمكنهم أن يحظوا بحماية بلدهم. لذا فإن عودتهم منوطة بتغيير جذري للظروف في سوريا، ووقتئذ سوف تبذل الأمم المتحدة قصارى جهدها لدعم العائدين”.
– أكّد أن “مسألة توطين اللاجئين في البلد المضيف تعود حصراً إلى قرار البلد نفسه”.
وفيما التزمت وزارة الخارجية الصمت، ذكرت مصادر في تكتل “التغيير والإصلاح” لـ”الأخبار” أن رسالة بان كي مون “تؤكّد مخاوفنا من وجود نية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وخاصة أن المجتمع الدولي حريص على تأمين برامج عمل تثبت وجودهم في لبنان”. ولفتت إلى أن ما جرى “يدفعنا أكثر من ذي قبل إلى الاقتناع بأن كل تصريحات الحرص على لبنان وتوازناته لا معنى لها، إذا لم نتمسّك كلبنانيين جميعاً بمنع التوطين الوارد في الدستور”.
