لا تقتصر التحديات التي يواجهها “التيار الوطني الحر” الذي يتزعمه النائب ميشال عون، ويترأسه صهره وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل على ملفات الرئاسة والأزمة المستجدة مع دول الخليج التي تتهم الأخير بالخروج عن الإجماع العربي، بل تتعداها إلى البيت الداخلي للتيار الذي ما زال يشهد نزاعا عنيفا بين باسيل ومعارضيه الذين خسروا الأحد في انتخابات المكتب السياسي بعدما كانوا قد نجحوا إلى حد بعيد في إثبات حضورهم وأعدادهم الكبيرة في انتخابات هيئات المناطق التي تمت في شهر كانون الثاني الماضي.
وكشف أحد معارضي وزير الخارجية، لـ”الشرق الأوسط”، أن “عون اتصل بعدد من المنسقين خلال نهاية الأسبوع بعدما تبين لفريق عمل باسيل أن النتائج لن تكون لمصلحته”، ما أّدى تلقائيا إلى “انقلاب كبير” أّدى إلى خسارة الفريق المواجه الذي لم ينجح إلا بخرق المكتب السياسي بعضو واحد من أصل 6 تم انتخابهم الأحد.
ونالت ميراي باسيل، ابنة عون، العدد الأكبر من أصوات الناخبين باعتبار أن معارضي ومؤيدي باسيل على حد سواء صوتوا لها لـ”رمزيتها”.
ويتحدث معارضو باسيل عن “تجاوزات كبيرة” أّدت إلى خسارتهم، لافتين إلى أن رئيس التيار أقدم وقبل أيام على موعد الانتخابات على تعديل النظام الداخلي الذي كان يعتمد مبدأ أن الأكثرية في القضاء هي التي تقرر من سيدخل إلى المكتب السياسي، أي أن كل قضاء يتمثل وفق حجمه في المكتب، “فارضا النسبية التي تخدمه وتؤمن فوز المرشحين المؤيدين له”. كما تم رفض 8 ترشيحات من دون إعطاء أي مبررات.
وفي حين شدد باسيل على أن ليس هناك من معارضة وموالاة في تياره، هدد “أي شخص يسّرب إلى الإعلام أموًرا داخلّية” بالإحالة إلى المجلس التأديبي، وهو ما اعتبره أحد خصوم باسيل الذي كان مرشحا لعضوية المكتب السياسي أّنه” يذكرنا بزمن الوصاية السورية”، قائلا لـ”الشرق الأوسط” “يفترض بالمجلس التأديبي أن يكون هدفه الحفاظ على التيار ونظامه الداخلي، لا أن يكون سلطة تخويف وإخضاع”، مؤكدا أن “المعركة لا تزال طويلة، وها نحن سنبدأ قريبا بالتحضير لاستحقاق رئاسة التيار الذي من المفترض أن يحصل خلال عامين”.
وتتوعد المعارضة بأّنها ستخرج قريبا وبشكل علني وبالأسماء، للتصويب على أخطاء باسيل، وذلك ردا على قوله بأن لا معارضين قياديين داخل التيار.
