ومن مؤشرات تصاعد الأزمة ما نشرته صحيفة “الجمهورية” أمس من معلومات عن اجراءات عشرة سوف تتخذها السعودية بحق لبنان وهي:
اولا- سحب الودائع المودعة في مصرف لبنان.
ثانيا- الطلب من السعوديين سحب ودائعهم في البنوك اللبنانية.
ثالثا – الطلب من السعوديين وقف الاستثمارات في لبنان، والانسحاب من الاستثمارات القائمة.
رابعا – وقف اعطاء تأشيرات دخول جديدة الى لبنانيين.
خامسا – وقف التعاملات المصرفية والتحويلات بين البلدين.
اقر|أ أيضًا: بانوراما الاجراءات السعودية ضد لبنان تتسارع… ماذا بعد؟
سادسا – وقف الرحلات الجوية.
سابعا – الغاء اقامات اللبنانيين المقيمين في المملكة وطردهم جماعيا.
ثامنا – اغلاق السوق السعودي في وجه الصادرات اللبنانية، ووقف التصدير الى السوق اللبناني.
تاسعا – قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واغلاق السفارة السعودية في بيروت، في موازاة طرد السفير اللبناني في المملكة، واغلاق السفارة اللبنانية هناك.
عاشرا – تعميم هذه الاجراءات على كل دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تحذو دول الخليج العربي حذو المملكة، بعدما تبين ان هذه الدول متضامنة مع السعودية وجاهزة لمجاراتها في الاجراءات التي ترتأي اتخاذها في حق لبنان.
اقرأ أيضًا: انباء ترحيل اللبنانيين من الخليج: حقائق ام شائعات؟
هذه اللائحة الطويلة من الاجراءات تستطيع الحكومة السعودية اتخاذها، فهل هي واردة، وهل هناك خطة تصاعدية لتنفيذ هذه اللائحة في الايام المقبلة؟
من البديهي ان لبنان سيكون المتضرر الاكبر، وخصوصا القطاع الزراعي فيه الذي تشكل دول الخليج عموما المستورد الأول لمنتوجاته وعلى رأسها الفاكهة والحمضيات، بحسب مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في لبنان بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية نحو377.5 مليون دولار. وصنفت السعودية في المرتبة الاولى على لائحة أهم أسواق الصادرات اللبنانية عام 2014، واستأثرت بنحو 11 بالمئة من اجمالي الصادرات اللبنانية.
ويتوقع المراقبون ان نشهد في الايام المقبلة اجراءات متتالية سوف تتخذها الحكومات الخليجية في حق لبنانيين وشركات ومؤسسات لبنانية مُصنفة على اساس انها قريبة او متعاطفة مع حزب الله. هذه المؤسسات ستقفل، وأصحابها سيطردون، كذلك سيتم طرد عدد لا بأس به من اللبنانيين المحسوبين على هذا الخط.
