بعد إسقاط «فضيحة» الترحيل عاد الحديث عن خيار المطامر التي ستتوزع على مختلف المناطق اللبنانية، والعمل جار لإعادة فتح مطمر الناعمة ومطمر برج حمود إضافةً إلى مطمر في عكار وموقع «الكوستابرافا»، إذًا توزيع نفايات لبنان ستتوزع مذهبيًا بين المناطق بعد سبعة أشهر من الفشل في إدارة الأزمة.
إقرأ أيضاً: نفاياتنا… نحو النجومية العالمية!
وبحسب «المستقبل» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام تطرق خلال جلسة مجلس الوزراء أمس إلى ملف أزمة النفايات ورهن استمرار الحكومة بحل هذه الأزمة، غير أنه عاد فأكد حصول «تقدّم في الملف نتيجة تعاون أظهره بعض القوى السياسية» من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول ماهية هذا التقدم.
وفي هذا السياق تؤكّد مصادر وزارية أنّ الأجواء إيجابية تترسم باتجاه الحلحلة على خط مطمر برج حمود،
كذلك تنشط الاتصالات بين الرئيس نبيه بري وقيادة حزب الله والنائب طلال ارسلان للوصول إلى صيغة مقبولة تتيح ضمّ موقع «الكوستابرافا» إلى قائمة المطامر المنوي افتتاحها، وذلك بالتزامن مع البحث في المناطق الشوفية عن موقع مخصص لطمر نفايات الشوف وعاليه، أو إعادة فتح مطمر الناعمة .
إضافة إلى معالجة قضية مطمر سرار في عكار.
وفي المقابل كان لنائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر طرح لإنشاء معمل حديث لمعالجة النفايات وتحويلها الى مواد قابلة للتدوير والافادة منها وذلك وفق احدث الطرق وافضل الشروط البيئية على حدّ تعبيره.
وبحسب ما تداولت بعض المعلومات الصحفية أنّ المشروع المطروح هو عبارة عن انشاء معمل حديث لمعالجة نفايات المتن الشمالي وقسم من المناطق المسيحية الاخرى (كسروان والفتوح وجبيل وسواها)، وان الفترة المقدرة لاقامته واللازمة لانتهاء العمل فيه لا تتعدى الستة اشهر. والتخلص من المواد الصلبة التي يخلفها في منطقة برج حمود العقارية القريبة من شاطئ البحر والكرنتينا على قطعة أرض تبلغ مساحتها 100 الف متر مربع استملكها اتحاد بلديات المتن الشمالي في العام 1992. وتضيف المعلومات ان هذه المساحة من الارض كانت (مشاعا) من ضمن الاملاك العامة للدولة ومصنفة من ضمن الاملاك النهرية والبحرية قبل ان تنتقل الى ملكية اتحاد بلديات المتن وتصدر بقرار.
وفي ظل هذه التطورات رأى الخبير البيئي بول أبي راشد أنّ «ما يصدر عن الحكومة يثبت وكأنّها كانت طيلة فترة السبعة أشهر الماضية في غيبوبة لم تسمع مطالبنا في انهاء أزمة النفايات بالأساليب الصحية والبيئية، فإضافة الى توزيع النفايات مذهبيًا في 4 مواقع مختلفة، هناك موقعان منهم في برج حمود والكوستابرافا على الشواطئ أي أنّ عصارة النفايات ستتسرب الى البحر وبالتالي تلوث المياه».
إقرأ أيضاً: فضيحة النفايات مستمرة رغم الاصوات المعارضة
وأضاف أبي راشد «هناك الكثير من الناشطين والبيئيين لديهم حلول بيئية وصحية ولكن الحكومة لم تسمع لأحد بل تذهب الى الحلول غير البيئية لكنّها تدرّ الأموال والربح الى المعنيين».
أمّا بما يتعلق بطرح النائب السابق ميشال المر لفت أبي راشد إلى أنّ «الطرح غير واضح وبالتالي يحتاج الى توثيق وتدقيق في الموقع وطرق المعالجة لكي يظهر إن كان الطرح بيئيًا أو كما تفعل الحكومة».