يوماً بعد يوم يظهر ضلوع حزب الله وتورطه بعمليات إرهابية وتحريضية في الدول العربية تنفيذًا لمخطط الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تدعم وتساند عمليات الانقلاب في اليمن والبحرين والعراق بالمال والسلاح.
والجديد هو إثبات ضلوع حزب الله بالوثائق والأدلة المرئية والمسموعة دعم حزب لوجستيًا وماديًا ضدّ السلطة الشرعية في اليمن. فقد قالت الحكومة اليمنية، إن حزب الله اللبناني، ضالع بصورة مباشرة في الحرب الدائرة حالياً ضدّ من أسمتهم بـ«الانقلابيين» من «الحوثيين»، وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ونشرت وسائل الاعلام اليمنية والعربية شريط فيديو صادرته القوات اليمنية الشرعية من احد المواقع التي حررتها من الحوثيين.
إقرأ أيضاً: ماذا يقول ناشطون معارضون لحزب الله عن الأزمة في الخليج؟
ويظهر في الفيديو، أحد قادة الحزب الميدانيين وهو يتوسط مجموعة من المسلحين خلال حلقة تدربية، ويعلن فيه عن التحضير لعملية “خاصة” في الرياض.
وحين يسأله أحد المسلحين إن كان يعني شن “عملية انتحارية” في العاصمة السعودية، يتفاخر المدعو “أبو صالح” بأنها “عملية استشهادية”، الأمر الذي يؤكد أن حزب الله لا يختلف أبدا عن التنظيمات الإرهابية الأخرى.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، الأربعاء 24 فبراير/ شباط 2016، قوله إن «الحكومة لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضّح مدى تورّط أفراد ينتمون لحزب الله، في الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية على الشعب اليمني».
وأضاف بادي «تعددت مشاركة الحزب وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن على أكثر من صعيد، ولم تقتصر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسمياً، بل تعدى إلى المشاركة الفعلية على الأرض، بتدريب أفراد الميلشيات الانقلابية على القتال والتواجد في ساحات القتال على الحدود السعودية، والتخطيط للمعارك وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل الأراضي السعودي”».
وأكد أنه «بالأدلة الموثقة لا يمكن لحزب الله أن ينفي دوره في الخراب الذي يشارك فيه، سواء بالدعم المعنوي أو اللوجستي»، معتبراً حزب الله «أحد المسؤولين بصورة مباشرة عن إطالة أمد الحرب، وجلب الخراب لليمن وشعبه ومقدراته في مخالفة واضحة للقرار الأممي 2216، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي».
وأعلن المتحدّث عن نية الحكومة تقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن الدولي، والجامعة العربية، تثبت فيه التدخُّلات والممارسات الإرهابية لحزب الله في اليمن، والمطالبة باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحقه.
وفي هذا السياق رأى الخبير الدستوري والقانوني ماجد فياض في حديث لـ«جنوبية» أنّ «رفع شكوى من الحكومة الشرعية في اليمن والمعترف بها دوليًا إلى مجلس الأمن الدولي، يحثّ المجلس بحسب ميثاق الأمم المتحدة للبحث في التقارير والأدلة وتقرير ما تراه مناسبًا، وقد يصدر بيانًا أو يتخذ مقرارات ضدّ حزب الله».
وأضاف فياض أنّ «وفي حال إصداره مقررات تضمن عقوبات يتوجب على كل دولة عضو في مجلس الأمن أن تنفذ هذه المقرارات عملاً بميثاق الأمم المتحدة وبالقانون الدولي» وتابع فياض «في هذه المرحلة علينا أن ننتظر الأمم المتحدة لكي نتمكن من تقويم النتائج التي ستنجم عن ما ستتصوره الأمم المتحدة في هذه القضية».
أمّا لبنانيًا فقد أكّد فياض أنّ «أي عقوبات أو إلزامات معينة قد تنجم عن هذه القضية فإن لبنان بمجمله قد يتحمل قسطًا وافرًا منها نظرًا لتأثير هذه العقوبات على السياسة الداخلية والخارجية للبنان، والحكومة اللبنانية بحكم كونها متولية السلطات الدستورية المولجة إليها وكسلطة تنفيذية وبحكم كون لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتجدة وملتزم في مواثيقها بحسب ما جاء حرفيًا في مقدمة الدستور اللبناني لذلك تكون الحكومة ملزمة بقرارات الأمم المتحدة».
إقرأ أيضاً: خيار الحرب: حزب الله يستنفر عناصره ويستعد للأسوأ
ولفت فياض إلى أنّ «مضمون الشكوى التي تقدمت من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى مجلس الأمن تعتمد على ما ستبرزه الحكومة من أدلة وستقدمه من وثائق ومستندات تتعلق بطبيعة الشكوى وأما أن تثبت مضمون شكواها بأن هناك تدخل من حزب الله في الحرب اليمنية عسكريًا وأمنيًا وسياسيًا وأما أن تعجز عن إثبات مضمون هذه الشكوى، مع العلم بأن حق “الفيتو” ممنوح للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لذلك علينا أن نعلم بأنّه سيكون هناك مسارا طويلا بانتظار ما سيصدر عن مجلس الأمن من قرارات».
