لم يمرّ اليوم “ويك أند السياسة” بلا سياسة، فبيان استقالة وزير العدل أشرف ريفي، أخرج الجماعة من دوامة الراحة الأسبوعية إلى التصاريح السياسة والمعلقة من فريقي 8 و 14، وصولاً إلى اجتماع استثنائي يعقد في هذه اللحظات برئاسة الرئيس الحريري في بيت الوسط.
إقرأ ايضاً: اشرف ريفي… اشرف الناس
ملف سماحة الذي رسخ الإرهاب تجارة مشروعة، وعروبة لبنان التي أصبحت على المحك، ودويلة حزب الله التي أجمعت دول الخليج على أنّها تحوّل بوصلة الدولة اللبنانية إلى طهران، كلها أسباب دفعت بالوزير ريفي للخروج بقرار حاسم ومفاجئ من حكومة بات الإستمرار بها بالنسبة إليه موافقة على الإنحراف السياسي.
استقالة ريفي التي شكلت خطاً معارضاً للحوار بين المستقبل والحزب، والتي جاءت احراجاً لقوى 14 آذار التي لم تتخذ حتى اللحظة موقفاً حازماً، كما جاءت انتقاداً لحزب الله بوصفه بالدويلة وتعرية هيمنته على السلطة، هذه الخطوة التي مهد لها أولاً ملف سماحة والذي فجّر عشية ذكرى 14 شباط جبهة الكترونية بين أنصار ريفي والمستقبل، على خلفية خروج الوزير من جلسة مجلس الوزراء، احتجاجا على عدم احالة قضية سماحة على المجلس العدلي، مصرحاً أمام الإعلاميين، أنّ “لديه خيارات عدة قانونية وسيفاجئ بها اللبنانيين من أجل إقامة العدالة في قضية سماحة“، ليرد الرئيس الحريري عليه تويترياً أنّ موقفه لا يمثله وأنّ لا أحد يزايد عليه بإغتيال وسام الحسن أو محاكمة سماحة.
هذا الملف والذي كان مستبعد الطرح على طاولة مجلس الوزراء التي أعيد تفعيلها مؤخراً، حتى لا تسقط، لما ستؤدي به هذه القضية إلى مواجهة داخل الحكومة بين مقدمي مشروع القانون وبين حزب الله الذي لن يتردد في الإعتراض والمواجهة على اعتبار أن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية أتى مبرما.
هذه المماطلة من مجلس الوزراء، دفعت وزير العدل أشرف ريفي إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، مدفوعاً بواجبه الوطني والأخلاقي، موضحاً أنّ “فعل سماحة يشكل نموذجاً صارخاً وأنّه لا يرقى لمرتبة اعلى من مرتبة المرتزقة كما أن طبيعة الأفعال التي كان يخطط لها تدخل ضمن مفهوم الإعتداء العسكري، ودور النظام السوري أكثر من ملموس في أفعال سماحة الجرمية”.
وأشار ريفي في هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ يومين أنّ ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لصلاحياتها فيما خص جريمة العدوان لن تبدأ قبل بداية العام 2017، لافتاً أنّه “سيراسل السلطات القضائية الكندية لملاحقة قضائية داخل كندا وإحالة القضية من قبل السلطات الكندية للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في القضية”.
إقرأ أيضاً: تغريدة الكترونية لن تخرج ريفي من عباءة الحريري
ملف سماحة الذي يشكل خصوصية لدى الوزير أشرف ريفي لا سيما أنّ كشف حيثيات هذا الملف بالأدلة والبراهين كان بمجهود مشترك بينه وبين رئيس فرع المعلومات العقيد الشهيد وسام الحسن.
عملية القبض على سماحة والتي وضعت كل من الحسن وريفي في خانة التهديد، والتي أودت بإستشهاد العقيد الحسن، جعلت من الوزير ريفي طرفاً حازماً في متابعة هذه القضية التي تساهلت بها المحكمة العسكرية بحكم لا يتنساب والجرائم التي ثبتت بالصوت والصورة.
ريفي وضع الوطنية والقانون قبل الحقيبة الوزارية، قام بما لم يجرؤ عليه أقرانه، و واجه حزب الله بتعدياته، فهل تكون خطوة ريفي مبادرة تعيد التئام قوى الرابع عشر من آذار خارج وزارة الممانعة.
