كتبت آمال خليل في” الاخبار”: الخطة 3 في ملف سماحة: الادعـــاء على الأسد في لاهاي
إثر توقيف الوزير السابق ميشال سماحة في آب 2012، ولاحقاً لدى إصدار المحكمة العسكرية حكمها في حقه في أيار 2015، تعالت الأصوات من بعض قوى 14 آذار تطالب بإحالة ملفه على المحكمة الدولية. وزير العدل أشرف ريفي عاد إلى النغمة ذاتها بعد قرار محكمة التمييز العسكرية إخلاء سبيله. وضع لاهاي كواحد من ثلاثة احتمالات قد يلجأ إليها. لتلويح بالمحكمة الدولية يظهر القضية وكأنها «استدراج للنظام السوري وعلى رأسه الرئيس بشار الأسد للادعاء عليه في لاهاي بتهمة التحضير لعمليات إرهابية في لبنان»، بحسب مصادر مطلعة على الملف. المصادر ذكّرت بتوقيت بثّ التسجيل الهاتفي بين سماحة ومستشارة الأسد بثينة شعبان عقب صدور قرار إخلاء سبيله. علماً بأن ريفي إثر توقيف سماحة اقترح الادعاء أيضاً على شعبان، لكن قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا رفض لعدم كفاية الدليل. واستحضرت المصادر معلومات جرى التداول بها عقب توقيف سماحة، تحدثت عن أن استدراج سماحة «نسقه الحسن مع وكالة الاستخبارات الأميركية ومولته قطر، والهدف التصويب على الأسد نفسه».وإذا كان الدور القطري في قضية سماحة لا يزال في إطار الشائعات، فإن أوساط سماحة نقلت عنه أن السيارة التي يملكها ونقل بها المتفجرات من دمشق إلى بيروت وظهرت في التسجيلات وهو يسلم المتفجرات لكفوري، هي هدية من الأسد كان قد تلقاها بدوره هدية من أمير قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني بعد عدوان تموز 2006. في تلك السيارة، أثبتت التحقيقات أن كفوري استطاع تثبيت جهاز تنصت سري لم يكشفه سماحة، سجّل عشرات المكالمات (من ضمن نحو 400 تسجيل صوتي بحوزة فرع المعلومات) لسماحة مع شخصيات سياسية وأمنية. المحامي صخر الهاشم، وكيل سماحة، أوضح «للأخبار» إن إحالة الملف على العدلي «تعني إبطال كل ما سبق في محاكمة سماحة حتى القرار الاتهامي الذي أصدره أبو غيدا». وسأل: «هل يتحمل وضع البلد فتح الملف من البداية واستدعاء مملوك للتحقيق؟».
