في هذا الوقت تتابع الأوساط السياسية والديبلوماسية وفق “اللواء” باهتمام بالغ وقائع إتصالات الرئيس سعد الحريري ضمن أسئلة ثلاثة تتداولها:
– هل عاد الرجل بتفاهم عربي – دولي – إقليمي ضمني لوضع الرئاسة الأولى على سكة الإنتخاب؟
– هل عملية الإنتخاب ستجري في جلسة 2 آذار وفق عملية حسابية، انطلاقاً من الكتل التي أعلنت صراحة أن مقاطعة الجلسات ليست حقاً دستورياً، وأنها ستشارك في الجلسة وتقترع لمن تراه مناسباً من بين ثلاثة مرشحين هم النواب سليمان فرنجية وميشال عون وهنري حلو؟ واستطراداً هل يمكن لمجموع أعداد الكتل أن تصل إلى 86 نائباً يشكلون النصاب الذي يسمح بعقد الجلسة وإجراء الاقتراع الذي يعني حكماً فوز فرنجية رئيساً للجمهورية؟
– أم أن النصاب هو نصاب سياسي يتوفّر من خلال لقاء بين الرئيس الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في خطوة تعمل أكثر من جهة محلية وخارجية على ترتيبها، إذا ما تبيّن أن التفاهم الإقليمي – الدولي بات يقضي بإنهاء الشغور الرئاسي، بعيداً عن تعقيدات الأزمة السورية والخلاف السعودي – الإيراني؟
