نقلت وكالة تاس الروسية عن وزارة البيئة الاتحادية الروسية نفيها منح موافقة على التخلص من النفايات اللبنانية على أراضي الاتحاد الروسي، ووصفت المراسلات بخصوص الموافقة على أنها وهمية ومزورة.
وكان رئيس محلس الانماء والاعمار نبيل الجسر قد اعلن انه تلقى عبر الفاكس رسالة موقعة من وزير البيئة الروسي تفيد بقبول السلطات الاتحادية الروسية بدخول النفايات من لبنان الى اراضيها بالاستناد الى عقد تجاري موقع بين شركة شينوك البريطانية التي وافق مجلس الوزراء على التعاقد معها وشركة روسية تدير محارق للنفايات.
واعلن مجلس الانماء والاعمار انه طلب من شركة شينوك تسليمه نسخة اصلية عن هذه الرسالة، بعد المصادقة عليها لدى سفارة روسيا في بيروت.
وقال مدير قسم الاعلام في الوزراة Nikolai Gudkov ان الوثيقة التي قامت بتسليمنا إياها سفارة الجمهورية اللبنانية بخصوص موافقتنا على استقبال النفايات هي وثيقة مزورة. واضاف بعد اكتشافنا التزوير، ناشدنا وكالات إنفاذ القانون ملاحقة المشاركين في هذه الأعمال غير المشروعة، وجلبهم للمساءلة القانونية.
وختم ” إن تصدير النفايات يخضع لاتفاقية بازل وذلك يخضع لإجراءات محددة ومعقدة حيث يقع على البلد الأجنبي تقديم مذكرة وفق نموذج محدد إلى السلطة المعنية بإدارة الاتفاقية وليس إلى وزارة البيئة الروسية كما ورد في الوثيقة المزورة”.
وفي مقابل نفي وزارة البيئة الروسية لخبر الموافقة على ادخال النفايات، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ greenarea.me ان شركة شينوك تتفاوض حالياً للحصول على عقد تجاري مع شركة روسية اخرى وانه فور التوصل الى اتفاق بهذا الشأن، فسوف يتم الحصول على موافقة من الجهة الروسية المختصة باعطاء تصريح استيراد النفايات وفق اتفاقية بازل.
اقرأ أيضًا: وثائق مزوّرة تشكل إنتكاسة في ملف النفايات
لكن من شأن الاعلان الروسي الرسمي عن تزوير توقيع وزير البيئة الروسي ان يعيد خلط الاوراق، خصوصاً ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢١ كانون الاول ٢٠١٥ قد نص في الفقرة الثانية منه ، على انه في حال عدم تقديم الشركة التي وافق مجلس الوزراء على التعاقد معها لترحيل النفايات المستندات المطلوبة يكلف مجلس الانماء والاعمار باستدراج عروض جديدة وذلك بعد مصادرة الكفالة المصرفية والبالغة ٢.٥ مليون دولار من كل شركة. والواضح انه وفق الاعلان الروسي الرسمي ان الشركة لم تكتف بعدم تسليم المستندات المطلوبة خلال المهلة التي انتهت في ٢٩ كانون الثاني الماضي، بل انها عمدت الى تزوير او على الاقل على عدم التدقيق في الحصول على اوراق رسمية مزورة الامر الذي يستدعي فتح تحقيق جنائي من قبل السلطات القضائية اللبنانية، ومسائلة كل من يقف خلف جرم التزوير واستعمال المزور، وسوقه الى العدالة.
وكان مستشار موقع greenarea.me الدكتور ناجي قديح قد تلقى من أولغا سبيرانسكايا، الرئيسة المشاركة لمنظمة «آيبن» العالمية ورئيسة جمعية «Eco-Accord» الروسية،معلومات تفيد انها اتصلت بوزارة البيئة والموارد الطبيعية الفدرالية الروسية، وأكد لها المعنيون رسمياً يوم الاثنين في 1 شباط أنه ليس هناك في كل أقسام الوزارة المعنية بموضوع استيراد النفايات، من هو على علم بهذا الموضوع، أو بهوية الشركة الروسية التي وافقت على توقيع العقد مع «شينوك» بشأن النفايات اللبنانية.وتلقت سبيرانسكايا أمس اتصالاً من وزارة البيئة الروسية أكّدت فيه «عدم نية روسيا استيراد نفايات من لبنان»، وأنها «لم ولن تصدر أية وثيقة بالموافقة على هذه الصفقة».
وليس معلوماً بعد موقف رئيس الحكومة تمام سلام من الورقة المزورة الروسية، علماً ان مكتبه الاعلام اعلن قبل يومين ان سلام أشاد في لقائه وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، على هامش «مؤتمر ميونيخ للأمن»، بالعلاقات اللبنانية الروسية، وشكر لروسيا مساهمتها في ترحيل النفايات من لبنان لمعالجتها في محارق روسية !
وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في ٢١ كانون الاول/ ديسمبر ٢٠١٥ نقل النفايات الى خارج البلاد في حل موقت لأزمة بيئية واجتماعية مستمرة منذ سبعة شهور وادت الى تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة، ولا سيما في العاصمة بيروت، وتخلل بعضها اعمال عنف.
ويشهد لبنان ازمة نفايات منذ شهر تموز/يوليو نتجت عن اقفال مطمر الناعمة الذي كانت تنقل اليه النفايات جنوب بيروت. ودفعت هذه الازمة عشرات الالاف من اللبنانيين من مختلف التوجهات والطوائف للنزول الى الشارع بشكل غير مسبوق بعدما تكدست النفايات في الاحياء السكنية وعلى جوانب الطرق بشكل عشوائي.
ووصف وزير الزراعة اكرم شهيب، المسؤول في الحكومة عن متابعة ملف النفايات، قرار ترحيل النفايات بانه “حل الضرورة”.
واوضح الوزير ان عملية ترحيل النفايات الى الخارج ستستغرق 18 شهرا. وكان شهيب طرح في 10 ايلول/سبتمبر خطة لحل ازمة النفايات عبر اقامة مطامر في مناطق عدة، لكن خطته تلك جبهت برفض من سكان تلك المناطق ومن ناشطين بيئيين ايضا وذلك خشية الاضرار الناتجة من انشاء المطامر.
وتطالب الجمعيات البيئية في لبنان منذ بدء الازمة باعتماد حلول بيئية على غرار الفرز من المصدر واعادة التدوير وقيام البلديات بالدور الرئيسي في ذلك، ولكن هذه المطالب لم تلق اذانا صاغية.
وبحسب قرار مجلس الوزراء امام الشركات التي تمت الموافقة على التعاقد معها مهلة شهر للحصول على موافقة الدول التي سترحل اليها النفايات (انتهت بتاريخ ٢٩ كانون الثاني/ يناير)، وفي حين استبعد التعاقد مع شركة Howa الهولندية لعدم التزامها تقديم كفالة مصرفية مقابلة تسليمها الموافقة المبدئية على التعاقد معها، وبعد ان تبين انها لم تحصل على موافقة رسمية من حكومة سيراليون، اتى النفي الرسمي الروسي بتوقيع اي جهة على موافقة تسمح لشركة شينوك البريطانية بادخال النفايات الى اراضيها، الامر الذي يدق مسمار جديد في نعش صفقة الترحيل التي يمكن ايجاد بدائل محلية افضل واقل كلفة منها.
ووافق مجلس الوزراء بتاريخ ١١ شباط/ فبراير ٢٠١٦ وعلى اقتطاع 50 مليون دولار من الصندوق البلدي المستقل، وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار لفتح اعتماد لمدة سنة ونصف السنة لترحيل النفايات. وأعلن رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ان «توقيع عقود ترحيل النفايات سيتم خلال يومين»، كاشفاً عن ان الوجهة هي روسيا. وأوضح ان “سلفة الـ50 مليون دولار التي أقرتها الحكومة تمثل دفعة اولى لـ6 أشهر”.
للاطلاع على النص الكامل للخبر باللغة الروسية كما ورد على موقع روسيا الآن
