الواقع اليوم يقول بأن خطة الايواء المتعلقة بسكان مخيم نهر البارد شمال لبنان توقفت، وتقليصات الانفاق التي طالت الامن الصحي الاستشفائي والطبابة للاجئين قد سبّبت نكسة ربما لا تقل خطورة عن ايّة نكسة تعرض لها هذا الشعب مسلوب الارض.
اقرأ أيضاً: المحرقة اليهودية: ربما يحتاج الفلسطينيون إلى أصدقاء ألمان
مصادر “جنوبية” أكّدت أن «الفعاليات الاحتجاجية ستستمر وتتصاعد في الايام المقبلة» كما أكد اكثرمن مصدر أن «الفصائل التي ربما متفرقة في الكثير من الملفات الفلسطينية مجتمعة وبقوة على رفض ما تقوم به وكالة “الاونروا” من ما اعتبرته إذلالا للعشب الفلسطيني».
وستبدأ التحركات بالتصاعد اعتبارا من الغد بشكل وقفات احتجاجية وزيارات لسفارات الدول المانحة وصولا الى الحدود اللبنانية في محاولة لإنقاذ هذه الحاجة الاساسية الملحة بالنسبة للاجئين المعروف عن سوء احوالهم في لبنان، جهات سياسية عدة وضعت القرارات المجحفة من قبل الوكالة في اطار الضغط على بعض الفصائل الفلسطينية التي هي في مواجهة مع قوات الاحتلال وصولا الى الغاء حق العودة.
اكثر من قيادي في اكثر من فصيل أكد أنّ ملف تقديمات الانروا من أولويات العمل لديهم، لكن الردود الاممية جاءت بشكل صادم من خلال الاستمرار في سياسة التقليص.
إنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات الأونروا يبلغ 483 ألف لاجئ، بينهم 210 آلاف لاجئ يقيمون داخل المخيمات، بينما يعيش 273 ألفًا منهم في أكثر من 58 تجمعًا ومناطق متفرقة خارج المخيمات، فماذا لو فقد هؤلاء التغطية الصحية الممنوحة لهم من الانروا؟ وماذا لو فقد أكثر من خمسة الاف طالب بحسب أحد أعضاء خلية ادارة الازمة مع الانروا مقاعدهم الدراسية أيضا؟! وهو ما تم فعلا الحديث عنه وتحذر منه الفصائل الفلسطينية كافة.
إذا هناك أكثر من 483 ألف مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في لبنان، والعديدون منهم يعيشون في المخيمات الموجودة في البلاد.
اقرأ أيضاً: لماذا سمّاها الفلسطينيون: «الهبّة»؟
ويشكل اللاجئون الفلسطينيون ما نسبته عشر سكان لبنان ان لم يكن اكثر، ولا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بحقوق مدنية أو اجتماعية. ولا يتمتعون أيضا بالحق في العمل في ما يزيد على 20 وظيفة. وهم ايضا غير قادرين على اكتساب نفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب الذين يعيشون ويعملون في لبنان.
فماذا لو تركتهم الانروا؟!!
