أشارت “الجمهورية” إلى أن مجلس الوزراء استكمل في جلسته العادية امس مناقشة البنود المتبقية من جلسة الاسبوع الفائت ووافق على إعطاء سلفة بقيمة 130 مليار ليرة لهيئة “أوجيرو” لدفع الرواتب، وعلى صرف تعويضات التعاقد للاساتذة، كما وافق على اعطاء سلفة مالية بقيمة 50 مليون دولار لمجلس الانماء والاعمار لتمويل ترحيل النفايات.
ولفتت “النهار” إلى أن مجلس الوزراء أمضى ساعتين مكهربتين من الجدل حول خطة ترحيل النفايات، لكنه أقرّ صرف مبلغ 50 مليون دولار دفعة اولى من فاتورة الترحيل، وذلك من الصندوق البلدي. وعلم أن وجهة الترحيل هي روسيا، وان العقود ستوقّع في الساعات المقبلة. واعترض وزيرا “التيار الوطني الحر” ولم يوقّعا مرسوم فتح الاعتماد، فيما جدّد وزراء الكتائب و”حزب الله” جدّدوا اعتراضهم على خطة الترحيل، لكنهم أكدوا انهم لايعطّلون القرار. وطالب وزراء “الكتائب” و”التيار الوطني الحر” بترك الحرية للبلديات للانسحاب من خطة الترحيل ومن كلفتها، فشرح وزير الزراعة أكرم شهيّب أن العقد ينصّ على 1700 طن نفايات يومياً. وطالب وزراء “الكتائب” بأن يقدم سريعاً دفتر شروط لتلزيم المحارق، ليكون الترحيل موقتاً وليس حلاً دائماً، وان يبقى للبلديات الحقّ في معالجة نفاياتها اذا ما اتحدت في اتحاد أو بلدية كبرى واذا توافرت لها القدرة على معالجة نفاياتها. واحتدم الخلاف عندما طالب وزراء الحزب والتيار بربط خطة الترحيل بإقرار خطة المحارق. واعترض الوزير ميشال فرعون على الربط مع خطة اقرّت في العام 2010 وقد لا تكون صالحة بعد كل هذا الوقت. وعندما اشتد الخلاف هدّد رئيس الوزراء تمام سلام بأنه لن يقبل بالعودة الى السجال حول خطة النفايات التي أقرّتها الحكومة بعدما تمّ التوافق عليها في الحوار،في حضور كل القوى السياسية، وانه لن يقبل باستمرار النفايات مكدّسة في الشوارع ، والا “بلاها الحكومة”.
ولفتت “اللواء” إلى أن المعادلة في مناقشات الوزراء التي توزعت بين الجدّية والكيدية وتسجيل المواقف والعجز عن تقديم بدائل للترحيل، مع عودة وزراء “التيار الوطني الحر” إلى قبول فكرة المطامر والتي سبق وعارضوها، ألّا بديل عن هذا القرار، لأنه بين الكلفة الصحية المتزايدة والتي ساهمت النفايات في زيادة الأمراض والضرر البيئي وخيار الترحيل المؤقت، إنتصر الخيار الأقل كلفة، فصحة اللبنانيين أغلى بكثير من أي إنفاق مالي لرفع الأوبئة والمخاطر البيئية عن حياتهم وحياة أطفالهم، بعد وقوع العديد من الإصابات في صفوف الأطفال وتزايد عدد الذين توفوا بسبب أمراض الأنفلونزا والميكروبات الموسمية التي زادت مع النفايات المتراكمة في الشوارع والساحات ومجاري الأنهر والمرتفعات، حيث تتجمّع المياه، سواء في الجبال أو المدن.
وهذه المحصلة التي لخّصها وزير بارز لـ”اللواء” جعلت المجلس لا يتردّد عن حسم الخيار قبل أن يداهمه الوقت لا سيما أن تاريخ 29 شباط، بعد أسبوعين، هو موعد مبدئي لشحن أول دفعة من النفايات إلى روسيا، بعدما يتم توقيع العقد بين مجلس الإنماء والاعمار وشركة “شينوك” البريطانية، خلال اليومين المقبلين، حسب ما أعلن رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، كاشفاً أن المبلغ الذي أقرّ لترحيل النفايات يغطي المرحلة الأولى من الترحيل، أي الأشهر الستة المقبلة، على أن يباشر دون إبطاء في إطلاق الخطة المستدامة لمعالجة النفايات ووضعها موضع التنفيذ، حسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء.
ولفت مصدر وزاري لـ”اللواء” إلى أن وزراء الكتائب طالبوا بالتقدّم بدفتر شروط لتلزيم الحل النهائي القائم على المحارق في مهلة أسبوع ليكون حل الترحيل مؤقتاً ولا يصبح نهائياً. وطالب الوزراء أيضاً، في هذا الخصوص، بأن يبقى للبلديات الحق في معالجة نفاياتها في إطار مجموعة بلديات أو إتحاد بلديات أو بلديات كبيرة وإذا كانت لديها القدرة على معالجة نفاياتها تنسحب من مشروع الترحيل الذي سيموّل بنسبة من 30 إلى 60 بالمئة من الصندوق الوطني للبلديات.
وأوضحت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ هذا المبلغ يغطّي تكلفة عملية ترحيل النفايات لفترة ستة أشهر بالتوازي مع إزالة ولمّ نحو 1700 طن على الأقل يومياً من النفايات، مؤكدةً أنّ هذه العملية ستبدأ نهاية الشهر الجاري وأنّ وجهة الترحيل هي روسيا.
– لفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عبر “النهار” الى “المزايدات” التي رافقت البحث في ترحيل النفايات لكنها إنتهت الى إقرار البند بإستثناء إمتناع الوزير جبران باسيل عن التوقيع.
