كادت الجلسة الـ35 لانتخاب رئيس الجمهورية تتحول وفق “النهار” تجسيداً لمهزلة يتعرض لها النظام الدستوري ولو ان شيئاً جديداً وجدياً منها لم يكن في اطار الحسابات والتقديرات الموضوعية.
وأخفق مجلس النواب للمرة الخامسة والثلاثين وفق “الجمهورية” في انتخاب الرئيس العتيد، ولم يشكّل هذا الاخفاق مفاجأة لأحد على رغم أنها اول جلسة انتخابية تعقد بعد “مبادرة معراب”. فجلسة الأمس التي تميّزت بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري وغياب المرشحَين: رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون ورئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية، وحضور مرشح “اللقاء الديموقراطي” النائب هنري حلو، اختلفت في الشكل، حيث ارتفع عدد النواب الحاضرين قياساً على الجلسات السابقة فوصلَ الى 58 نائباً، وتشابهت في مضمونها حيث مُدّد عمر الفراغ الرئاسي.
ورأت “اللواء” أن نتيجة واحدة انتهت إليها الجلسة: ان نواب الأمة يكتمل نصابهم فقط “للبصم” او “التصفيق” بعد وضع الورقة للاقتراع لرئيس يأتي من “كوكب” تفاهم إقليمي – دولي.
و فيما خص “حزب الله” وموقف 8 آذار، أكّد قيادي رفيع في هذا الفريق ان ما أسفرت عنه الجلسات (التي اقتربت من ان تدخل موسوعة غينيس) يتخلص بكون: “الممر الإلزامي لرئيس الجمهورية “حزب الله” وتسليم مفاتيح قصر بعبدا ممنوع الا إلى رئيس يؤيد المقاومة”.
ورأى مصدر نيابي في كتلة “المستقبل” ان ارتفاع عدد النواب الذين حضروا الجلسة هو رسالة اعتراض على التعطيل.
واعتبرت مصادر “المستقبل” الصحفية أنّ ما أظهره “حزب الله” في الجلسات الـ35 المنصرمة لانتخاب رئيس للجمهورية، وآخرها جلسة أمس، هو أنه نجح في تحريف مفهوم هذه “الأكثرية الموصوفة” . وإذا كان هذا المفهوم معمولاً به في بعض القوانين، فإنه يمثّل خروجاً “موصوفاً” عن الدستور والنظام.
وأشار ايلي الفرزلي في “السفير” أنّ المنافسة انحسرت باثنين من الفريق نفسه، وأنّ النائب جورج عدوان اعتبر أن البداية تكون مع انسحاب النائب سليمان فرنجية لصالح النائب ميشال عون. وأنّ المعضلة أن يؤيد تيار «المستقبل» عون، ومن بعدها تصبح مسألة انسحاب فرنجية عفوية.
وتساءلت “الجمهورية” مَن قال إنّ الرئيس “حُسِـم” لـ”8 آذار”؟ معتبرة أنّ أنّ حال المراوحة التي تعكس المواقف من الإستحقاق تؤكد أنْ ليس في قدرة أيّ شخص أو طرف لبناني داخلي إدارة هذا الملف أيّاً كان موقعه.
