في طرابلس، تقسم المناطق على قادة “الإشتراكات” وأي اختراق قد يؤدي إلى اصطدام مسلح و تقاتل، “منطقتي هون ممنوع حدا يقرب” تحت هذا الشعار أصبح الشعب رهناً لرغبة القائدة ولفاتورته، ولمزاجيته التي قد تفرض حتى تقنيناً، فمنطقة القبة مثلاً شهدت لفترة “معنية” تحديداً بساعات الإشتراك فبدل من أن تمتد التغذية الكهربائية 4 ساعات أو 6 ساعات، يكتفي صاحب المولد بمنحها 3 أو 5.
في طرابلس أيضاً، لا يتذكر أمير “المولد” تزويده بالمازوت إلا اثناء فترة انقطاع الكهرباء، لتكون العتمة أو الشمعة هي البديل للمشترك “المعتر”.
في طرابلس أيضاً و أيضاً، “الديجانتور” مشكوك بأمره فـ 5 أمبير “لا تمنح المنزل 5 أمبير”، وليس بإمكانك أنت شراء واحد من النوع “الأصلي” والطلب من صاحب المولدات تركيبه، فـ”أخونا” لا يقبل إلا “ديجانتور” ممّا عنده هو لغاية في نفس يعقوب.
إقرأ ايضاً: انخفضت أسعار المحروقات ولم تنخفض أسعار السلع… أين الحراك؟!
كل هذا في طرابلس، والحديث عن ما يعانيه المواطنين هم وأصحاب المولدات يطول ويمتد، ولكن الإشكالية الأهم اليوم أنّ النفط قد انخفض بشكل ملحوظ وأسعار المازوت شهدت تراجعاً لا بد وأن تقترن به تسعيرة المولدات.
مستشار وزير الإقتصاد البروفيسير جاسم عجاقة ومن خلال تواصله الدوري مع فعاليات المنطقة والمهتمين بموضوع المولدات ومنهم الأستاذين عمر الطرطوسي وصافي المير، أشار مؤخراً أنّ قيمة الـ5 أمبير لـ310 ساعة انقطاع في عملية حسابية مستندة لتعميم وزارة الطاقة والمياه تقدر بـ 56000.
غير أنّ المعنيين من أهل المنطقة لم يرتضوا بهذه التسعيرة وإنما ارتأوا الـ70 ألف تسعيرة وسطية ترضي المواطن كما ترضي أصحاب المولدات.
ومع قبول ممثلي أهل طرابلس بالـ70 إلا أنّ أصحاب المولدات لم يشبع هذا الأمر جشعهم وما زالوا يفرضون تسعيرة تتراوح بين الـ80 والـ90 متجاوزين القانون وتسعيرة وزارة الإقتصاد والتجارة و واضعين الطرابلسي بين حدين أو الدفع أو القطع.
بروفيسور عجاقة الذي وعد المواطنين في المدينة بحفظ حقوقهم وبتطبيق القانون على الجميع وبأنّ وزارة الاقتصاد والتجارة بشخص وزيرها آلان حكيم لن تتهاون مع أيّ مقصر أو مخالف .
ونحن بدورنا، نطالب كل من البروفيسور عجاقة ومن وزير الاقتصاد اعطاء الأولوية للمواطن، فكما ارتفعت تسعيرة المولدات بإرتفاع أسعار المازوت والمحروقات، لا بد وأن تشهد بالتالي انخفاضاً عادلاً، وإن كانت التسعيرة المفترضة حسابياً حسب تسعيرة وزارة الطاقة والمياه “56000” فمن الغبن قوننتها بـ 70000 ليرة لبنانية.
فلماذا على المواطن الطرابلسي أن يراعي هذه المافيا، التي لم تتردد في امتصاص دمه وأمواله في كل مرة يرتفع بها سعر المحروقات قيد أنملة؟
وللإجابة عن هذا السؤال أجرى موقع “جنوبية” اتصالاً مع مستشار وزير الإقتصاد البروفيسور جاسم عجاقة، الذي أكد لنا أنّ هناك إجراء سوف يعلنه معالي وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم خلال هذا الأسبوع يتعلق بهذا الملف، وأشار إلى أنّ الإشكالية في هذا الموضوع أنّ وزارة الطاقة والمياه تعطي المعدل بالنسبة لعدد ساعات تقنين معين، في حين أنّ أصحاب المولدات يقولون أنّ عدد ساعات التقنين هوأكثر بكثير.
موضحاً أنّ الجدل الأساسي يتمحور حول عدد ساعات التقنين وليس حول التسعيرة إذ لا أحد يحق له المخالفة في هذا الشق، حيث أنّ وزير الاقتصاد والتجارة لن يقبل إلا بتطبيق القانون “أي بتسعيرة وزارة الطاقة والمياه” ولن يتردد في تحويل أي مخالف للنيابة العامة.
إقرأ ايضاً: زيادة رسوم المحروقات…باب جديد للهدر!
وفيما يتعلق بموضوع التقنين الذي تفرضه المولدات في مراحل متفرقة، أكد لنا أنّ هذا الإجراء “خط أحمر” وممنوع، وعلى المواطنين أن يبلغوا عنه، وعليه تبعيات قانونية لأن أصحاب المولدات هم يعملون في الشأن العام وإن كان الملك خاص، وأردف أن قاضي الأمور المستعجلة إذا طلب منه الوزير النظر بهذا الأمر قد يرتد عليهم برفع اليد عن المولد.
وفي ما يتعلق بمشكلة “الديجانتير” غير الدقيق من حيث عدد الأمبيرات، صرّح لنا أنّهم على علم بهذا الأمر، وأنّ هذا سوف يتابع وهو من بين الإجراءات التي سوف يعلن عنها الوزير، وأكد لنا أنّ القرارات التي سوف تُتخذ سوف تكون بالدرجة الأولى لصالح المواطن وجيبته، وسوف تسحب الأموال من بعض أصحاب المولدات “الجشعين” الذين يستفيدون من ابن طرابلس وحاصبيا وسائر المناطق التي بغالبيتها مصنفة تحت خط الفقر.
