علمت “الجمهورية” أيضاً أن ملف التشكيلات في الإدارات العامة داخل الوزارات الثلاث التي أتت على ذكرها بكركي (الصحة والمال والأشغال العامة) سيكون محط نقاش على طاولة جلسة الحكومة التي تعقد اليوم خصوصاً إذا فتح أحد الوزراء المسيحيين بتكليف من بكركي الموضوع على طاولة الحكومة، ومن المتوقع صدور رد من الوزراء الذين وجّهت إليهم أصابع الإتهام ولا سيما وزير المال علي حسن خليل الذي أعدّ لوائح وتقارير تدحض كل ما أثير عن وزارته.
وكانت بكركي استكملت بحسب “الجمهورية” أمس مشاوراتها مع الأحزاب والوزراء المسيحيين في الحكومة للخروج بموقف موحد من هذه القضية في حال طرحت في مجلس الوزراء وسط التأكيد أن لا تراجع عن قضم مراكز المسيحيين في الدولة.
