وعلى الرغم من الشروخ التي تعانيها قوى “14 آذار”، ولا سيّما بين تيار “المستقبل” و”القوات”، إلّا أن “مصيبة” إطلاق ميشال سماحة جمعت الطرفين ومعهما النائب وليد جنبلاط، في مشهد يذكّر بالانقسام التقليدي الذي شهده لبنان عشية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بين 8 و14 آذار، بعد أن ظهرت في الأشهر الأخيرة ملامح تحوّلات في هذا الانقسام.
وأشارت مصادر “النهار” الى ان هذا الامر الذي جاء بعد الخطأ الاول الخطير الذي ارتكب الاسبوع الماضي بخروج لبنان عن الاجماع العربي في القاهرة أدى الى استنفار سياسي استثنائي لقوى “14 آذار” التي تدرك تماما ان رهان خصومها على التباينات الداخلية بين بعض مكوناتها قد تضخم أخيرا الى درجة توظيف هذه التباينات في اختراقات مرفوضة كتلك التي كشفتها خطوة تخلية سماحة.
اقرأ أيضًا: صدمة اطلاق سراح سماحة تتفاعل…والقلق الأمني إلى الواجهة
وكانت المنظمات الشبابية لقوى “14 آذار” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” نفذت اعتصاماً حاشداً انطلاقاً من ساحة ساسين باتجاه محيط المبنى الذي يقطنه سماحة في الأشرفية حيث رُفعت لافتات قواتية كُتب عليها: “أخرج من الأشرفية عرين الأبطال”:
– طالب النائب نديم الجميل بشطب اسم سماحة من لوائح عضوية حزب “الكتائب” القديمة
– وصفت الإعلامية مي شدياق سماحة بأنه “خائن ترفضه الأشرفية”، لافتةً الانتباه إلى أنّ بعض المتفجرات التي أحضرها من سوريا لتفجيرها في لبنان واغتيال شخصيات بها إنما هي من النوعية نفسها التي سبق واستخدُمت في محاولة اغتيالها وفي عملية اغتيال الشهيد جورج حاوي.
اقرأ أيضًا: ماذا لو برّئ أحمد الأسير كما «ميشال سماحة»!
وكانت الكلمات التي تخللت الاعتصام طالبت بإلغاء المحكمة العسكرية ورفضت عودة فلول نظام الوصاية، وهو ما تناوب على تأكيده كل من رئيس “حزب اليسار الديمقراطي” النائب السابق الياس عطا الله وأمين السر العام في “الحزب الاشتراكي” ظافر ناصر بالإضافة إلى منسق قطاع الشباب في تيار “المستقبل” وسام شبلي ورئيس مصلحة الطلاب في “القوات” جاد دميان ورئيس مصلحة طلاب “الكتائب” رالف صهيون ورئيس منظمة طلاب “الوطنيين الأحرار” سيمون درغام وأمين عام منظمة “الشباب التقدمي” أحمد مهدي. وسط شعارات وهتافات ويافطات ومواقف، تركزت على:
– المطالبة بإعادة سماحة إلى السجن وإصدار المحكمة حكماً بسجنه لسنوات طويلة، بعد تنحية الهيئة الحالية للمحكمة.
– المطالبة بإخراجه من منطقة الأشرفية ومن لبنان والحاقه بالنظام الذي كان يعمل لمصلحته في سوريا.
– إعلان ان المحكمة العسكرية خاضعة لتأثيرات نظام الوصاية السورية ولسلاح “حزب الله”.
– تعهد خطباء المنظمات الشبابية بمواصلة التحرّك لإعادة محاكمة سماحة وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومن بينها المحكمة العسكرية.
كما علمت “النهار” ان وزير العدل أشرف ريفي سيقدم في مهلة أقصاها بعد غد الاثنين طلبا الى مجلس الوزراء لتحويل محاكمة سماحة الى المجلس العدلي.
