رئيس المحكمة العسكرية: عميدٌ لم يدرس القانون!

رئيس المحكمة العسكرية
استناداً لتقرير عرضته قناة الجديد فهذه المحاكم الخاصة لم تعد موجودة في الدول الديمقراطية الا لمحاكمة العسكريين لأنها تفتقر الى شروط المحكمة العادلة للمدنيين، وهناك عدة نقاط يمكن تسجيلها.

النقطة الأولى أن رئيس المحكمة هو ضابط من رتبة مقدم وما فوق ولا يحوز اجازةً في الحقوق، وهذا ما هو حاصل مع الرئيس الحالي العميد خليل ابراهيم الذي يُطلق عليه لقب القاضي وفق قانون القضاء العسكري.
وفيما يتعلق بهذه الآلية أوضح المحامي منير الزغبي أنّه لا يوجد أيّ نص في قانون القضاء العسكري يفرض أن يكون رئيس المحكمة العسكرية الدائمة أو المستشارين أو الأعضاء مجازين في الحقوق، إلا أنّه دائماً يكون هناك مراعاة لاختيار رئيس المحكمة العسكرية الدائمة، فرئيس المحكمة العسكرية الدائمة الحالي هو عميد طيار، ولكنه ل7 سنوات مست\شار في محكمة التمييز العسكرية، وهذه الخبرة كافية ليترأس محكمة عسكرية.

إقرأ أيضاً: المحكمة العسكرية: ناس بسمنة وناس بزيت

النقطة الثانية أنّ هذا الأمر لا يقتصر على رئيس المحكمة بل ينسحب أيضاً على باقي الضباط داخلها في مختلف الهيئات، ومنها هيئة محكمة التمييز مثلاً التي ميّزت قرار إدانة سماحة حيث تتألف من 4 مستشارين عسكريين ورئيس من القضاء العدلي لا يمكنه بطبيعة الحال من حيث المنطق البتّ بأي قضية بمفرده لأن القرار يؤخذ بغالبية الاصوات.

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية

وفي هذه النقطة أوضح المحامي الزعبي أنّ محكمة التمييز العسكرية تختلف أن رئيسها قاضي عدلي، وأنّ وجوده قاضي سواء في المحكمة العسكرية الدائمة أو على رأس محكمة التمييز العسكرية هو لخلق بعض التوازن في القرارات.

إقرأ أيضاً: إطلاق ميشال سماحة: قادة 14 آذار هم المسؤولون

أما النقطة الأخيرة فإنّ قضاة المحكمة العسكرية يعينهم وزير الدفاع بقرار وزاري عند مطلع كل أوّل عام وهذا ما حصل مع القاضيين في هيئة التمييز التي تحدثت بعض وسائل الإعلام عن استبدالهما لخدمة قرار تخلية السبيل.

السابق
تفجير المطار: وهّاب يؤكد… والداخلية تنفي!
التالي
رفع العقوبات عن إيران