رأى الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري خلا حفل تكريم أساتذة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية شعبة الدبية أنّ البعض محكوم بالتبعية للإملاءات الخارجية، تحت سقف المصلحة الإيرانية التي تدفعه إلى التعطيل والتورط بالحروب المذهبية والغرق في الوحول السورية، وأشار إلى أنّ الفريق الآخر يُغلِّب منطق الاجرام والتنكيل في مواجهة منطق سيادة القانون والمحاسبة.
وأعلن أنّهم لن يكونوا مكتوفي الأيدي أمام اغتصابٍ صارخ للسلطة القضائية وحقوق الشعب اللبناني.
وطالب الحريري بإصدار الحكم في قضية المجرم ميشال سماحة سريعاً، وبتغيير ضباط محكمة التمييز العسكرية قبل ذلك، وبمشروع قانون يحصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالعسكريين فقط.
وقالت مصادر بارزة في “المستقبل” لـ”الأخبار” إن “موضوع سماحة لن يمرّ، لأن الإفراج عن سماحة هو دعوة صريحة للقتل وشرعنة للاغتيالات والإرهاب.
في حين علمت مصادر “النهار” أنّ وزير العدل أشرف ريفي سيقدم في مهلة أقصاها بعد غد الاثنين طلباً الى مجلس الوزراء لتحويل محاكمة سماحة الى المجلس العدلي، كما سيقدم الى مجلس الوزراء مشروع القانون الذي أعده بإلغاء المحاكم الاستثنائية والذي يلحظ إنشاء محاكم ودوائر قضائية متخصصة بجرائم الارهاب وبعض الجرائم المهمّة.
ويتضمن المشروع أيضا تعديلا لصلاحيات المحكمة العسكرية لكي تقتصر على محاكمة العسكريين وحدهم بما يمنع محاكمة أي مدني أمامها.
وكشف الوزير ريفي للمستقبل أنّه إذا تمت عرقلة المشروع في مجلس الوزراء فسيتقدم به 10 نواب كاقتراح قانون إلى المجلس النيابي لإقراره، لافتاً أنّه أعطى تعليماته لتحضير كتاب مخصص لرفع قضية سماحة إلى المجلس العدلي بهدف إعادة محاكمته مع كل المشاركين معه في الجريمة من قبل قضاة يثق بهم الشعب اللبناني.
مشيراً إلى أنّه فقد الثقة بالمحكمة العسكرية منذ زمن لأنها بدل أن تكافح الإرهاب أصبحت تكافئ الإرهاب من خلال انحيازها .
