ماذا لو برّئ أحمد الأسير كما «ميشال سماحة»!

سماحة والاسير
من أحداث الضنية إلى عبرا وصولاً للأحكام التي صدرت بحق أمراء جولات الموت بين منطقتي جبل محسن والتبانة، إلى أشرطة التسجيل التي كشفت ما يتعرض له المسجونون الإسلاميون من إذلال وتحقير في سجن رومية، إلى "إخلاء سبيل ميشال سماحة" الذي عدّ بمثابة صك براءة لأعماله الجرميّة، وهو الذي غادر سجنه بكفالة وقدرها "150 مليون" ليكون صفًّا بصف مع العميل فايز كرم، يحق للسني أن يقول ما يشاء!

فالمحكمة العسكرية في لبنان، لم تكتفِ بأن تسقط مرة في مطب التسييس بعد قضية فايز كرم، لتكرر المعادلة نفسها والتي تحمل عنوان “حلفاء الممانعة لا يحاكمون” مع ميشال سماحة، لتكون النتيجة المنطقية أنّ الجرائم التي يقترفها المقربون من حزب الله والنظام السوري عقوبتها في نصّ قانون القضاء الخاضع لولاية الفقيه تتراوح بين مادتين أما البراءة أو الحكم المخفف .

هي المحكمة نفسها التي ما زالت تستجوب ناشطين بالحراك المدني تحت عناوين القانون نفسه يسخر من مضامينها، هي المحكمة التي تعتقل قاصرين بتهمة التعامل مع الإرهاب وبأدلة عبارة عن إعجابات الكترونية ومحادثات “واتسأبية”. وهي نفس المحكمة التي لا تطبّق عدالتها إلا على السنّة، ويا ليت “طبّقتها”!

إقرأ أيضاً: إطلاق ميشال سماحة: قادة 14 آذار هم المسؤولون

وفي حين ترتفع أصوات الممانعة مطالبة بإعدام إسلاميي رومية، وهم من يوجد بينهم مساجين لم يتم عرضهم بعد على القضاء أو محاكمتهم، وفي عودة للحملة الواسعة التي شنّها إعلامهم وأطلقتها منابرهم عقب اعتقال “الشيخ احمد الأسير” مطالبين العدالة بإنزال أقسى العقوبات به ، تطالعنا محكمة التمييز العسكرية بقرار الإفراج عن ميشال سماحة!

هذا القرار الذي سيعزز لدى السني الشعور بالمظلومية، وبأنّ دويلة حزب الله هي من تحكمه فتذل شيوخه برومية وتكرّم بالمقابل إرهابييها التابعين لنظام الأسد والذين نقلوا المتفجّرات إلى لبنان وكان على لوائحهم السوداء مسلسل من الإرهاب يشمل اغتيال عدة شخصيات سنية منها النائب خالد ضاهر ومفتي طرابلس.

متفجرات ميشال سماحة التي كشفها “وسام الحسن” فأودى من ارسلها بحياته، فتمّ اغتياله بعد كشفه لملابسات المرحلة التي كان بها “سماحة” ديليفيري بشار في لبنان، عقوبتها في أحكام الدولة اللبنانية “المحزبلة” 150 مليون ليرة و4 سنوات ونصف في السجن وحكم بالإفراج .

فماذا عن ردّة الفعل السنية ؟

إنّ توجّه عدد من الشباب السني إلى كل من تنظيم داعش و جبهة النصرة لم يأتِ إلا من التهميش ومن منطق “الدولة الي على ناس وناس” ، هي الدولة التي تسمح لحزب الله أن يصدّر المقاتلين لحصار وتجويع الشعب السوري، وتلقي القبض على الذين يحاربون من السنة ضد نظام الأسد في سوريا بتهمة “الإرهاب” .

إقرأ أيضاً: اللبنانيون ردّا على اخلاء سبيل سماحة: لا لمحكمة العار!

هي الدولة التي تأخذ أحكامها من حزب الله وبشار الأسد، فيأتي قضاؤها على حسب توجهات اللبنانيين السياسية ومصالحهم، والآن وبعد قرار المحكمة العسكرية لا أستغرب إن شهدت الساحة السنية مزيداً من التطرف والانشقاق، فالدولة لم تعد تمثل الغطاء ولا الحماية، كما لا زعماء لهذا الطائفة قادرين على صون حقوقها .

في المقابل على الدولة أن تكون أكثر حكمة في المرحلة القادمة بالتعامل مع ملف الأسير، لأن حكماً جائراً بحقه سيؤدي إلى انفجار سني .

وختاماً، نحن لا ولن نطالب ببراءة الأسير ولا أيّ من الموقوفين الذين تثبت عليهم التهم، إلا أنّ قضاءً يبرىء المخرّبين والمهددين لأمن الوطن هو قضاءٌ لا مصداقية له ولا قبولاً لأحكامه.

السابق
قرار المحكمة العسكرية يُضاعف الاحتقان ويدفع الشباب السنّي إلى التنظيمات المتشدّدة
التالي
أسرار صفقة الأسلحة الفرنسية.. تعطيل المعدّات إذا وصلت إلى «حزب الله»