وفي وقتٍ تسَرَّبت معلومات نهاراً عن أنّ وزراء التكتّل و”حزب الله” لن يشاركوا في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بسَبب التعيينات العسكرية واشتراط عون أن يبدأ البحث في ملف التعيين من فوق أي بتغيير قائد الجيش، نشَطت الاتصالات طوال النهار وأدّت ليلاً إلى تقدّم على هذا الصعيد، حيث أصبح هناك حديث جدّي عن مشاركة وزراء التكتّل و”حزب الله” إذا تمَّت حَلحلة المسائل العالقة وتأمّنَت مطالِب عون، فإنّ الأجواء ستكون إيجابية وسيشارك التكتّل في الجلسة.
إحتمال المقاطعة
إلى ذلك، يرجح المتابعون أن يقاطع وزراء التيار الجلسة في ظل عدم نضج التسوية التي كانت تعد للتوافق على تعيينات تتناول ثلاثة مناصب شاغرة في المجلس العسكري، الأمر الذي رجح ارجاء طرح هذه التعيينات الى جلسة لاحقة واتجاه الوزراء العونيين الى مقاطعة الجلسة.
وأكدت مصادر “النهار” ان الجهود وصلت الى طريق مسدود مع وزراء “التيار” الذي لم يستجب لوساطات لاقناعه بحضور الجلسة مع وعود باقرار التعيينات في الجلسة المقبلة. ولم يتراجع الفريق العوني عن اصراره على تسمية العضويين الكاثوليكي والارثوذكسي في المجلس العسكري من أصل ثلاثة، علماً ان الثالث هو شيعي.
رفض حكومي “للشروط التعجيزية”
وفي ما خص التعهد الذي يطالب به “التيار” لجهة آلية اتخاذ القرارات وتعيين قائد للجيش مع أعضاء المجلس العسكري، علمت “اللواء” ان التعيينات مطروحة على الطاولة ولا حاجة لالتزامات أو شروط مسبقة، فالحكومة تعمل لمصلحة ديمومة المؤسسات، ولا حاجة بالتالي لممارسة ضغوط ولا املاءات لا على رئيسها ولا على وزير الدفاع، وبالتالي فمن غير المقبول وضع شروط أو طرح مطالب للمشاركة في الجلسة، حيث انه لكل وزير الحق في إثارة ما يراه مناسباً أو ضرورياً، ولرئيس مجلس الوزراء الحق أيضاً في قبول أو رفض ما يطرح. اما لجهة الجهود التي تبذل لتليين مواقف التيار العوني، فهي مرحب بها، وفقاً لمصادر مطلعة، الا انه من الخطأ إلزام رئاسة الحكومة بمواقف مسبقة أو العودة إلى لغة “نصب المتاريس.
اقرأ أيضًا: الحوار الوطني والثنائي: تفعيل عمل الحكومة وتخفيف التشنج
نقاط الخلاف
ولفتت “السفير” إلى أنه على الرغم من الأجواء الإيجابية التي أشيعت في الأيام الماضية وأوحت بأن الحكومة “راجعة” بنصاب مكتمل، إلا انه تبين في لحظة الحقيقة أن التجاذب حول ملف التعيينات الامنية لا يزال قائما حول النقاط الآتية:
– إشكالية تسمية العضو الكاثوليكي في المجلس، وسط رغبة قائد الجيش العماد جان قهوجي بتعيين العميد الركن غابي الحمصي وإصرار العماد ميشال عون في المقابل على تعيين ضابط آخر هو العميد جورج شريم القنصل العسكري الحالي في السفارة اللبنانية في واشنطن.
– إشكالية اقتراح الأسماء من قبل وزير الدفاع سمير مقبل المنتمي الى كتلة الرئيس ميشال سليمان الذي ستكون معاييره حاضرة تلقائيا في ترشيحات عضو كتلته الوزارية، وهذا من شأنه أن يصعّب التفاهم مع عون و”حزب الله”.
– مطالبة عون بالحصول على تعهد من المكونات الاساسية في مجلس الوزراء بتعيين قائد جديد للجيش في ايلول المقبل بعد انتهاء فترة التمديد لقهوجي، وهو مطلب لا يبدو قابلا للتحقق.
اقرأ أيضًا: رئاسة لبنان: إيران تريد صفقة مع أميركا..لا مع الحريري أو السعودية
“الكتائب” ترفض
إلى ذلك، رفض وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم عبر “اللواء” طرح ملف التعيينات من خارج جدول الأعمال، مشيراً إلى ان “الكتائب لا يملك مطالب في ما خص تعيينات المجلس العسكري، وهو يؤيد ما يصدر من اقتراح أو توصية من وزير الدفاع بهذا الخصوص”.
“حزب الله” سيتضامن
و في حال امتناع وزراء “التيار” عن المشاركة، فإن وزيري “حزب الله” سيتضامنان معهم، ما يعني أن الجلسة ستفتقر الى النصاب السياسي الذي يؤهلها للخوض في مسائل أساسية، وبالتالي فإنها قد تتحول الى جلسة إجرائية لإقرار بنود عادية متراكمة، على أن يؤمن لها الرئيس بري التغطية الضرورية ميثاقيا.
مقبل لن يتنازل
وأفادت مصادر “النهار” ان مقبل لن يتنازل عن حقه الدستوري في رفع اقتراح التعيينات بعد استشارة قهوجي، علماً ان لا مانع ان يلجأ مجلس الوزراء الى البحث في اقتراحات أخرى غير اقتراح وزير الدفاع ولكن شرط ان يأتي الطرح منه أولاً احتراماً للآلية الدستورية. وعلمت “اللواء” ان مقبل لم يُنجز أي أمر يتصل بتعيينات المجلس العسكري، وانه سيطرح هذا الموضوع الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان ما سيطرحه سيكون مجرداً من أية محاصصة وإنما استناداً إلى الاقدمية والكفاءة. وقال انه سيقترح الأسماء وعلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب.
