رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانيّة النائب سامي الجميّل أنّ “القضاء العسكري يجب ألا يكون موجوداً لأنّه محكمة استثنائية”، وأشار إلى أنّ “جريمة الوزير السابق ميشال سماحة حصلت بالجرم المشهود حيث كان يهرب المتفجرات من سوريا إلى لبنان ولا يجوز إخلاء سبيله اليوم بعد 3 سنوات فقط على توقيفه”.
من جهة أخرى، أكد الجميّل في حديث تلفزيوني “ألا مبرر لمقاطعة الجلسات الحكومية ولعدم الدعوة لانعقادها”، مشدداً على أنّ المسؤولية يتحملها من يقاطعها.
واعتبر أنّه “لا يجوز الا تنعقد السلطة التنفيذية لأنّ ذلك مخالف للدستور وبحكم الاستمرارية”، لافتا إلى أنّ “اللغط في جامعة الدول العربيّة حيال الموقف اللبناني ما كان ليحصل لو أنّ مجلس الوزراء يجتمع باستمرار”. وأشار إلى أنّه ليس ضدّ الامتناع عن التصويت.
وفي ملف النفايات، استغرب الجميّل “كيف تمّت حياكته من دون استدراج للعروض”، وقال: “الملف أخفي عنا لمدة 4 أشهر وعندما دخلنا إلى جلسة إقراره لم نكن نعرف أي شيء عنه”.
وأضاف أنّ “ملف ترحيل النفايات “مش ماشي”، لافتاً إلى أنّ حزب الكتائب سأل في الجلسة الأخيرة لماذا لم تجر المناقصات المتعلقة به.
وعن رئاسة الجمهورية، قال الجميل “موقفنا من الرئاسة كان واضحاً: ليس مهماً الشخص بقدر تموضعه السياسي وبرنامجه والمطلوب وسطياً، والوزير فرنجيه لا يزال يعتبر نفسه مرشح 8 آذار وهذا يعني انتصار خطّه السياسي، وأضاف: “لن ننتخب الخصم في الرئاسة، ننتخب الرئيس الوسطي، والمطلوب رئيس توافقي للبنان يحيّد لبنان عن الصراعات في المنطقة، والرئيس الوسطي يجب أن يقتنع بأنّ لبنان هو لكلّ اللبنانيين ويجب ألا يكون تابعاً لفريق أو طرف أو بلد بل فقط للبنان.
وقال: “كل مرشّح يقترب من قناعاتنا في السياسة نصوّت له للرئاسة وربما لن نصوّت لأحد، وعندما يتوضحّ عمل المرشحين الرئاسيين في لبنان نحسم رأينا وموقفنا”، وأضاف: “إذا اتفق عون وجعجع على قانون انتخاب عادل نسير به”.
