على وقع اعتصامات واحتجاجات لحملة “بدنا نحاسب” في ساحة رياض الصلح اعتراضاً على ترحيل النفايات، عقدت جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام بغياب وزراء “تكتل التغيير والإصلاح” وكتلة “الوفاء للمقاومة” وحزب “الطاشناق، احتجاجاً على عدم تضمين جدول أعمالها ملف التعيينات الأمنية.
وبالتزامن، اعتصم ناشطو المجتمع المدني على مقربة من السراي الحكومي، رفضا لما اسموه “منطق المافيا في ترحيل النفايات”. مطالبين بـ”التراجع عن قرار الترحيل الذي تنبعث منه روائح صفقات وسمسمرات”.
إقرأ أيضاً : «المجتمع المدني» علامة مُضيئة… ومُخيفة!
ودعوا جميع المواطنين إلى الثورة ضد الفساد والنزول إلى الشارع”، ناشدوا في هتافاتهم “رفع النفايات من الشوارع وتجميعها أمام الوزارات”. كما أقدموا على رشق السراي بالبيض.
وفجأة، انتقل المعتصمون إلى مبنى وزارة البيئة في العزارية، واستطاع بعضهم إقتحام الوزارة. وعلى الفور، أقفل الحرس المكلف حماية الوزارة الأبواب بالكامل. مما أدّى إلى وقوع تدافع بين القوى الأمنية والمعتصمين وتمكن عناصر الأمن من إخلاء وزارة البيئة حيث تم نقل المعتصمين بواسطة سيارة مصفحة إلى جهة مجهولة.
إقرأ أيضاً: حلّ ترحيل النفايات… شرّ لا بدّ منه
ليعود المعتصمون إلى ساحة رياض الصلح معلنين استمرار اعتصامهم إلى حين إخلاء سبيل جميع الموقوفين. وأعلنت الناشطة نعمت بدر الدين أن “القوى الأمنية اعتقلت 12 ناشطاً من الحراك المدني”.
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات التي صدرت عنها. ونقل عن الرئيس سلام تأكيده أن “الأمور في ما يخص ملف النفايات تسير في الاتجاه الصحيح وستبدأ عملية الترحيل بعد اكتمال الاجراءات اللوجيستية لذلك”، مشدداً على “أهمية البحث عن حلّ مستدام لأزمة النفايات على المدى البعيد”.
وأعلن سلام أنه “تبلغ قرار تغيّب فريق سياسي معين عن الجلسة من دون الاعتراض عما سيتم اقراره من داخل جدول الأعمال”، مشيراً إلى أنه “من المعروف أن هناك مواضيع خلافية ولكن لا يجوز تحميل مجلس الوزراء أكثر مما يتحمل”.
و بحسب ما نقل جريج ، أكد سلام أن “مجلس الوزراء هو المرجعية السياسية الدستورية في البلاد بسبب غياب رئيس الجمهورية، لذلك يجب تجنيبه الأمور الخلافية التي يتعيين أن تحل بين القوى السياسية”، مشدداً على أنه “سيدعو إلى اجتماعات للمجلس في المرحلة المقبلة”.
إقرأ ايضاً : قضية النفايات: صفقات وراء الترحيل
وكشف أن “هناك مساعٍ حثيثة يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل تسوية المواضيع الخلافية ما يُسهل مشاركة الجميع في الجلسات المقبلة وإعادة العافية الكاملة إلى مجلس الوزراء”، مجدداً تأكيده “أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية بهدف انتظام عمل كل المؤسسات”.
وبعد كلمة سلام، أشار جريج إلى أنه “تم فتح مجال لمناقشة عامة أبدى خلالها الوزراء وجهات نظرهم في مختلف المواضيع التي عرضها سلام، منوهين بالجهد الذي بذله وزير الزراعة أكرم شهيب لحلّ أزمة النفايات.
وبعدها، باشر المجلس مناقشة المواضيع المقررة في جدول الأعمال، وبنتيجة البحث تمت الموافقة وإقرار عدة بنود منها إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الحالي (2015-2016)، الموافقة على إعادة إطلاق المناقصة المتعلقة بإعاة تلزيم جامعة رفيق الحريري في مجمع الحدث.
