المطار مهدّد بالمقاطعة الدولية…فهل السبب هيمنة «حزب الله»؟!

الامن في مطار بيروت
عاد أمن مطار رفيق الحريري الدولي إلى الواجهة من جديد، بعد استفسارات من لندن وباريس حول المواصفات الأمنية والتقنية، و«هذه المرّة التهديدات جدّية بلغت حد التلويح بمقاطعة الهبوط في المطار ما لم تتم معالجة الثغرات فيه» بحسب جريدة السفير اليوم

إذًا هذا المرفق الحيوي وهو أهمّ صلة وصل بين لبنان والعالم والمدخل الأساسي للبنان إن للسياح أو للمهاجرين والزائرين خصوصًا أنّ الحدود البرية مع لبنان غير آمنة، تحوّل اليوم إلى خطر على المسافرين والسواح بسبب الإهمال والتراخي من قبل المسؤولين والمعنيين، والذي سيؤدي حتمًا الى خسائر وفضائج لا يمكن التغاضي عنها، خصوصًا أنّ لبنان لا يزال على اللائحة السوداء للشحن في أوروبا، وأنّ المنظمة العالمية للطيران تعتبر أن إدارة الطيران المدني في لبنان غير مطابقة للمواصفات أي «حذر في السلامة».

إقرأ أيضاً :هل يدرس الأمن العام القوانين قبل إقرارها؟

وبحسب جريدة السفير«إن أبرز مكامن الضعف والخلل في الجسم الأمني والفني للمطار هي:
ـ دخول وخروج حقائب المسافرين، وضرورة الكشف عليها بطريقة متطورة، لا سيما في ما يتعلق بمسار صعود الحقائب إلى الطائرات، وهذا مشروع كان يُفترض تلزيمه منذ قرابة سنتين.
ـ تراجع مستوى بعض الأنظمة والتجهيزات الأمنية (من حيث المراقبة والكاميرات والـ«سكانر» وغيرها) ما يستدعي تطويرها بسرعة.
ـ سور المطار ( إنارة وكاميرات..) الذي صدر قرار ببنائه منذ عام 2010، لكن تنفيذه تأخر.
ـ وضع الرادارات التي تتطلب تحديثا.
ـ العديد القليل لعناصر قوى الأمن الداخلي، بالمقارنة مع احتياجات المطار، في حين أن المطلوب الاستعانة بأعداد مضاعفة، والأهم إجراء مناقلات، خصوصا على مستوَيَي الجمارك والدرك.
ـ تقلص العديد من الخدمات الحيوية.
ـ العلاقة المتوترة تاريخيا بين الشركة الوطنية الأم ووزارة الوصاية ممثلة بالأشغال العامة.
ـ تضارب الصلاحيات بين الوزارات والأجهزة المختلفة، ما أدى إلى غياب المرجعية الموحدة للمطار.
ـ التجاذب المتوارث بين وزارتَي الداخلية والأشغال.
ويبدو أن كلفة تحديث أمن المطار وتجهيزاته التقنية، انسجاما مع المواصفات العالمية، تستوجب قرابة 55 مليون دولار أميركي، كان يفترض تأمين 27 مليونا منها عبر الهبة السعودية، وهو الأمر الذي لم يحصل».

إقرأ أيضاً : الأمن العام يفاجئ اللبنانيين بإجراءات تمنعهم من السفر!

وعلى الرغم من تطمينات الرئيس نبيه بري للسفير الفرنسي في بيروت ومناقشة وزير الداخلية نهاد المشنوق مع السفير البريطاني الذي أبدى قلقاً حيال واقع المطار الأمني.إلاّ أنّ مصادر متابعة اعتبرت أنّ الكلام عن سور المطار والكاميرات والرادارات ولو كان مغلفًا بطابع أمني، إلاّ أنّه في العمق تلويحًا سياسيًا – أمنيًا، وتساءلت المصادر «من هي الجهة التي تحيط بالمطار، ومن له مصلحة أن يبقى السور على ما هو عليه وعديد القوى الأمنية غير كاف..وأمن المطار مخروق؟».

وختمت المصادر «لذلك لا يمكن اعتبار أنّ طلب فرنسا وبريطانيا تهديد بقدر ما هو طلب للحماية من قوى الأمر الواقع التي تسيطر على أمن المطار».

النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت
النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت

وفي هذا السياق لفت النائب في كتلة المستقبل النيابية أحمد فتفت أنّ «كل منطقة المطار تقع تحت سيطرة حزب الله، وهذه الهواجس الأمنية الموجودة عند الأوروبيين ليست وليدة الصدفة، بل هناك أمر واقع في لبنان يتمثل بأنّ حزب الله وبقوة السلاح يرفض أن يتحول أمن المطار تحت سيطرت الأجهزة الرسمية، لأنّ حزب الله يستخدم هذا المرفق العام لتمرير صفقات اقتصادية ومالية بشكل غير قانوني عبر لذلك حزب الله غير مستعد للتخلي عن نفوذه الأمني في المطار».

ورفض فتفت أي حجّة مالية من قبل وزارة النقل للتذرع بعدم انجاز أي خلل في أمن المطار، قائلاً «باستطاعتنا تأمين المال لأي شيئ، فكيف إذا كان المطار»، أمّا عن إمكانية التوصل الى حلّ رأى فتفت أنّ «الضغوطات على الحكومة اللبنانية يمكنها أن تؤدي إلى حلول كما حصل في تشريع جلسة الضرورة».

إقرأ أيضاً : لماذا لا يريد «حزب الله» رئيسا للجمهورية الآن؟

إذًا أمن المطار المخروق من حزب الله لدواع «المقاومة» تسبّب بأزمة عدم ثقة بين شركات الطيران الأوروبية ومطار رفيق الحريري الدولي، وإذا لم تتدارك الحكومة اللبنانية والمعنيين هذه الأزمة عبر التصدي لخروقات حزب الله سيتحول مطار بيروت إلى مطار محظور أمنيًا بقرار من السلطات الدولية.

السابق
شركة ألفا: نتعرض للتشويش
التالي
بو صعب لـ«وزير البيئة» : الشمع الأحمر فقد من الأسواق