تسقط كل المبادرات عند النائب ميشال عون، منذ تسريح صهره العميد شامل روكز من الجيش، ويعيش البلد في حالة من الشلل والتعطيل المتعمد، لا الحكومة عادت الحياة، ولا أي شيء في الدولة تم إقراره أو تسييره، هكذا تعيش الدولة اللبنانية بمؤسساته وشعبها، أسيرة عون وخياراته وطموحاته الشخصية والعائلية، فعطّل الحكومة اعتراضاً على عدم تعيين صهره قائداً للجيش أولاً، وعن عدم تأجيل تسريحه ثانياً، وها هو يعرقل الإستحقاق الرئاسي وكل المبادرات التي تخصّه ولا تلحظه رئيساً للجمهورية، كما كان عطّل البلد في السابق لأجل “عيني صهره” جبران باسيل بغية توزيره واختيار الحقيبة له.
اقرأ أيضاً: من يرفع الغطاء الإقليمي إذاً؟
يستفيد عون من الغطاء الممنوح له من قبل حزب الله، الذي بدوره يستفيد من غطاء مسيحي واسع يؤمنه عون لنشاطات الحزب، وطالما أن حزب الله غير مهتم حالياً بالوضع الداخلي اللبناني وهو مهتم بالوضعين السوري واليمني، يترك عون طليق اليدين للعبث بما يريد، وعليه كانت مواقف الحزب واضحة ولا تزال، بأن لا رئاسة من دون عون، المرشح الوحيد هو ميشال عون، عون ممرّ إلزامي للإستحقاق الرئاسي، وتدرجت المواقف لتشمل كل الإستحقاقات، ولا سيما الحكومة.
إذ أن كل من يراجع حزب الله حول ضرورة تفعيل عمل الحكومة، يجابه بموقف واضح، “عون هو ممر إلزامي لعقد جلسة حكومية”، ولا تخفي مصادر سياسية لـ”جنوبية” أن الحزب يؤيد عقد جلسة حكومية لكن لا يريد إغضاب عون، ولذلك هو تعاطى بإيجابية مع مبادرة الرئيس نبيه بري لتفعيل العمل الحكومي، بشر موافقة عون على ذلك. وفي هذا السياق تقول المصادر :”إن هناك بحث عن مخارج لإرضاء عون بغية عقد جلسة حكومية، وهذا ما ترافق مع دعوة الرئيس تمام سلام اليوم لعقد جلسة حكومية يوم الخميس المقبل.”
وتشير المصادر، إلى أن عون يعتبر أن المدخل لحلّ الأزمة هو تعيين قائد جيش جديد وتشكيل المجلس العسكري، وتفيد المصادر، بأن مسألة تعيين أعضاء المجلس العسكري ومجلس قيادة الأمن الداخلي، ولذلك فإن هذا الأمر سيطرح على طاولة الحوار يوم الإثنين المقبل، من أجل البحث في تعيين ثلاثة أعضاء للمجلس العسكري، وهم شيعي، كاثوليكي، وأرثوذكسي.
وتؤكد المصادر أن عون يطالب بتشكيل مجلس عسكري جديد بشكل كامل، بمعنى تعيين قائد جديد للجيش ورئيس جديد للأركان بالإضافة إلى تعيين الأعضاء المتبقين، خصوصاً انه يعتبر أن المجلس العسكري المؤلف من ستة أعضاء برئاسة قائد الجيش ونائبه رئيس الأركان، هو غير شرعي، وخصوصاً أن جميع أعضائه الحاليين ممد لهم، ويرفض عون عقد جلسات المجلس العسكري بثلاثة أعضاء، فيما يجب حضور خمسة أعضاء لعقد جلسته واتخاذ القرارات.
وتقول مصادر متابعة “إن عون أو من يمثله، سيطرح على طاولة الحوار يوم الإثنين، مسألة تعيين قائد جيش جديد، ومجلس عسكري جديد، بالإضافة إلى طرحه لتعيين مدير جديد للمخابرات، ولأن المصادر تستبعد إمكانية ذلك، لا بل تعتبره مستحيل، فتشير إلى أن كل شيء سيبقى على حاله. وتختصر الأمر بالقول: “إن عون سيبقى معطلاً لعمل الحكومة، وللإستحقاق الرئاسي وللتعيينات العسكرية.
اقرأ أيضاً: هل ينجح «حزب الله» في «عرسلة» مجدل عنجر؟!
وتؤكد مصادر معنية بالملف لـ”الجنوبية” أن ما يثار حول مسألة تعيينات المجلس العسكري ومجلس قيادة قوى الأمن الداخي لا يزال في الإطار السياسي، ولم يصل إلى الشق التقني والإداري، وحين يصبح الأمر تقنياً فإن كل شيء جاهز لسدّ الشواغر.
