تستمر تداعيات القرار الأميركي بفرض عقوبات على المصارف اللبنانية التي تتعامل مع حزب الله بالتفاعل، باعتبار الحزب مصنّف كمنظمة «إرهابية» في الولايات المتحدة، وآخر تداعيات ضغوطات الكونغرس الأميركي الذي صادق على القانون مؤخرًا، اعتبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية ان التحويلات المتعلقة برواتب نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» تشمل العقوبات، وهذا ما تمّ بحثه أمس خلال استقبال رئيس مجلس النواب نبيه برّي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
اقرأ أيضاً: ما بين الموازنة السعودية وتجفيف مصادر تمويل حزب الله
هذا القرار سيضع المصارف اللبنانية أمام تحدّ جديد إن وافقوا على توطين معاشات النواب، خصوصًا أنّ المصارف حرصت منذ اللحظة الأولى على التقيّد بالقرار الأميركي، وفي هذا الإطار سيزور وفد من جمعية مصارف لبنان الولايات المتحدة الأميركية خلال الأسابيع القليلة القادمة، في مسعى للتأكيد على أن لبنان حريص على إلتزامه بالقوانين والمعايير الدولية.
هذه اللقاءات ستشمل المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية والخارجية، فضلا عن عدد من أعضاء الكونغرس الذين شاركوا في وضع القانون، أما في نيويورك فستكون للوفد لقاءات مع ممثلي المصارف المراسلة.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة أنّ الولايات المتحدة بصدد تشديد العقوبات على «حزب الله» مع قرب تطبيق الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في مطلع كانون الثاني القادم.
اقرأ أيضاً: إنتخاب الرئيس… أو تسوية المنهكين
وتعليقًا على ما سبق رأى الوزير محمد فنيش في حديث لـ«جنوبية» أنّ «تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية بدأ قبل الإتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي»، لذلك نفى أن يكون هناك رابط بين القرار الأميركي وتنفيذ الإتفاق النووي.
ووصف فنيش القرار الأميركي «بالعدوان الأميركي – الصهيوني على المقاومة، ففي الكونغرس الأميركي هناك لوبي صهيوني
هدفه الضغط على الكونغرس لاتخاذ قرارت ضدّ المقاومة التي هزمت اسرائيل».
وأكدّ فنيش أنّ «حزب الله لا يملك شركات ومشاريع، ولا يملك حركة مراسيم لذلك هذه القرارات لن تؤثر بشكل مباشر على حزب الله، ولكن بالطبع هناك تضييق واعتداء على مواطنين لبنانيين يؤيدون المقاومة، هؤلاء هم المستهدفون من هذه العقوبات كنوع من الضغط على بيئة حزب الله».
وشدّد فنيش أنّ «حقوق هؤلاء المواطنين هي من مسؤولية الدولة اللبنانية التي يجب أن تعمل للحفاظ على حقوقهم بوجه القرارات الأميركية».
وتقول مصادر «جنوبية» إن هذه العقوبات تنجم بسبب ضغط عربي من الجهة الرافضة للاتفاق النووي، والذين يعتبرون أن الافراج عن الأموال الإيرانية قد يسهم بالتوسع الإيراني في المنطقة، ولذلك تأتي هذه العقوبات بسبب طمأنة دول الخليج، وبهدف زيادة الضغط على حلفاء إيران في المنطقة وتحجيم أدوارها، وعليه فمن المتوقع أن يكون وقع هذه العقوبات قاسياً على حزب الله.
يذكر أنّ واشنطن كانت قد اعترضت في السابق أموال مودعين على خلفية شكوك بوجود علاقة لهم مع حزب الله، ولكن هذه العمليات جرت في الخارج، أمّا اليوم فيبدو أنّ حصار أموال الممولين المفترضين للحزب سيكون من الداخل اللبناني، وهذا ما يثير قلق المصارف اللبنانية فهي مضطرة للامتثال له، بالمقابل تخشى من تداعيات ذلك على وضعها.
اقرأ أيضاً: حزب الله.. من الوحدويّة إلى المذهبية!
