الكلفة العالية لترحيل النفايات تثير جدلا وشبهات

بزر أمس مشهد جديد تمثّلَ بحل أزمة النفايات بعد التعثّر الكبير الذي اعترى هذا الملف، حيث نجحَت الحكومة، على رغم اعتراض وتحفّظ بعض مكوّناتها، بالاتفاق على ترحيل النفايات إلى خارج البلاد بعد مفاوضات سياسية سبَقت الجلسة.

بعد ست ساعات امضاها مجلس الوزراء في نقاش تقني، مالي، سياسي، إداري ولوجستيي، تمكّن مجلس الوزراء أمس بلوغ خواتيم مرحلية لأزمة النفايات أقر بموجبها خيار “الترحيل” باعتباره الوحيد المتاح أمام الدولة.
وإثر جلسة ماراتونية وفق “المستقبل” من “المد” العوني و”الجزر” الكتائبي على ضفاف الأزمة اعتراضاً على خطة ترحيل النفايات وتشكيكاً بها، خرج سلام والوزير أكرم شهيب ليزفّ نبأ إقرارها وتلزيمها إلى شركتين أجنبيتين تمتد فترة التعاقد معهما إلى 18 شهراً تبدأ من تاريخ إعطاء “أمر المباشرة” بالتنفيذ بعد استكمالهما كافة الشروط والمستلزمات المطلوبة من قبل الدولة. مع ضرورة اعتماد حل جذري مستدام وفق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2010 برئاسة الرئيس سعد الحريري والذي ينصّ على تحويل النفايات إلى طاقة بديلة.

الاعتراض العوني

وتمحور الاعتراض العوني الذي أبداه الوزير الياس بوصعب حول سعر الترحيل الإجمالي الذي اعتمد في قرار ترحيل النفايات ويبلغ 191 دولاراً للطن (210 مع إضافة كلفة الكنس)، مبرراً ذلك بالإشارة إلى أنّ معطياته تفيد بأنّ كلفة ترحيل الطن ستبلغ 238 دولاراً. وما حصل سيرَتّب دَيناً إضافياً على البلديات، لأنّ الخطة ستموَّل من صناديق عائدات البلديات.

اقرأ أيضًا: حلّ ترحيل النفايات… شرّ لا بدّ منه

مشاغبة “الكتائب”

أما الاعتراض الكتائبي الذي عبّر عنه الوزيران سجعان قزي وآلان حكيم فجاء على خلفية موقف حزبهما الرافض لاستدراج عروض من قبل رئيس الحكومة ووزير واحد من دون باقي أعضاء مجلس الوزراء.  وأشارت المصادر إلى أنّه عندما حاول قزي الإيحاء بأنّ الخطة تفتقر إلى الشفافية ربطاً بالتكتم الذي رافق الإعداد لها، رفض رئيس الحكومة هذا الاتهام وسأله: شو قصدك أنا مش شفاف؟، موضحاً أنّ سياسة التكتم مردها إلى الحرص على إنجاح الحل المرحلي لإنهاء الأزمة.

–          قال حكيم لـ”الجمهورية”: “اعترَضنا لأنّ الموضوع ليس منتظماً ويَفتقد الى الشفافية، والشفافيةُ هنا لا تعني أنّنا نتّهم بالفساد، لكن لم تتبع آليّةً ولا نظاماً في طريقة إقرار الخطة، حيث إنّ هناك مبالغَ طائلة، وتمّ إقرار الموضوع من دون العودة الى المؤسسات الرقابية والمناقصات. ما حصَل اليوم هو حلقة من حلقات الدولة العبَثية التي تعمل دون نظام وإدارة.

اقرأ أيضًا: اقرأ أيضاً: في أزمة النفايات هكذا تتفادوا الاصابة بالكوليرا!
موقف “حزب الله”

حين انتهى النقاش تمهيداً لإقرار الخطة حاول بوصعب تعطيل اتخاذ القرار بداعي اعتراض مكوّنين (التيار والكتائب)، غير أنّ المفارقة تجلت في مسارعة وزير “حزب الله” محمد فنيش إلى التأكيد على ضرورة تجاوز هذه الآلية راهناً وإقرار الخطة نظراً لكون الوضع طارئ واستثنائي.

–          قال فنيش لـ”الجمهورية”: “نحن وافَقنا على الآليّة لكنْ كان لدينا الكثير من التحفّظات وفي نفس الوقت لم نُرد التعطيل”.

“الأخبار” تنتقد التهريبة

احتفل الوزير شهيب ورئيس الحكومة بالقرار، فيما اعترض عليه وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والكتائب. وخرج بعض المعترضين ليعلن أن الخطة التي أقرتها الأكثرية الوزارية أمس ليست خطة، بل ورقة لا توضح آلية العمل، ولا وجهة الترحيل، ولا كلفتها، ولا الجهة التي ستتعاقد معها الدولة لتنفيذ الخطة. وما قدّمه شهيب وسلام إلى مجلس الوزراء لم يكن سوى مسودة اتفاق رضائي، صيغت من دون استدراج عروض جدي، ولا مناقصة.
وبحسب مصادر وزارية لـ”الأخبار” فإن الأرقام تضاربت بشان الكلفة النهائية. ففيما قال شهيب إن كلفة الترحيل تبلغ 125 دولاراً للطن، وتبلغ إجمالياً نحو 220 دولاراً، أجرى وزراء عملية حسابية أظهرت الكلفة وفق الآتي:

–          65 دولاراً كلفة الكنس والجمع.

–          25 دولاراً للفرز والتوضيب والنقل إلى المرفأ.

–          7 دولارات رسوم مرفأ.

–          125 دولاراً للترحيل.

–          10 دولارات للشركة الاستشارية.
وقالت “الأخبار” أنه بهذه “الحسبة”، تبلغ كلفة الطن الواحد 232 دولاراً. وبحسب وزراء مشاركين في جلسة امس، لم يتم تحديد مصير النفايات المجمعة في الكرنتينا او قرب نهر بيروت أو قرب المطار أو في المكبات العشوائية للبلديات، والتي تبلغ اكثر من 100 ألف طن. ولفتت المصادر إلى ان رئيس الحكومة، وعندما سئل عن الثقة بالشركات التي سيتم توقيع العقود معها، قال إنه اطلع على حساباتها المصرفية في لبنان، وهو ما لم يفهمه الوزراء أيضاً، إذ كيف لشركة انكليزية وأخرى هولندية أن تكون لها حسابات في لبنان

garbage infograph

السابق
بشّار وبوتين وبينهما القنطار
التالي
السّمُّ السوري