على الرغم من التحوّلات السياسية الإقليمية والدولية، وعلى الرغم من التقارب الأميركي – الإيراني بعد الإتفاق النووي، إلاّ أنّ الولايات المتحدة مستمرة بفرض عقوبات على «حزب الله». فقد أقر الكونغرسي بالإجماع قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله» وعلى قناة «المنار» التابعة للحزب. وأقر مجلس النواب القانون بالإجماع، على غرار ما فعل مجلس الشيوخ في السابع عشر من تشرين الثاني. وأكد البيت الأبيض أنّ الرئيس باراك اوباما سيوقعه.
قرارات الولايات المتحدة ضدّ «حزب الله» نابعة من اعتبار الحزب عنصرا مثيرا للقلق في المنطقة، ليس فقط لعدائه لإسرائيل وإنما للأدوار التي يلعبها بشكل علني لدعم النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا، وعلى الرغم من توقيع الإتفاق النووي في حزيران الماضي بين ايران والغرب حول برنامجها النووي إلاّ أنّ واشنطن رفضت أن تدرج الحزب ضمن خيار التسويات مع ايران.
فما هي الانعكاسات السياسية والإقتصادية على لبنان وحزب الله؟
الخبير الإقتصادي عدنان الحاج رأى في حديث لـ «جنوبية» أنّ «هذه القضية ليست بجديدة، فتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية من قبل أميركا يعود الى عام 1995، لذلك هذا القرار في هذا الوقت تحديدًا هو تذكيري أكثر من تدابير جديدة بحق الحزب، فكلّما
ارتفع التقارب بين ايران وأميركا كلما رفعت اميركا تضييقها وعقوباتها على حزب الله».
أمّا التأثير السلبي على لبنان أكدّ الحاج أنّ «الولايات المتحدة فصلت بين الدولة اللبنانية ومؤسساتها وبين حزب الله، على أثر الدعاوى التي قدّمتها جمعية المصارف في الولايات المتحدة قبل أشهر لكي لا تتأثر الدولة اللبنانية بأي قرار ضدّ الحزب، وقد أثبتت جمعية المصارف عبر محامين لبنانيين أنّ المصارف اللبنانية لا تتعامل مع حزب الله، لذلك فإنّ الخطر لا يطال القطاع المصرفي اللبناني. وأي تدابير وعقوبات تتخذها واشنطن بحق أشخاص ومؤسسات تابعين للحزب لن يكون لها أي تداعيات سلبية على لبنان والمصارف اللبنانية».
أمّا سياسيًا فقد رأى الباحث والناشط السياسي ومدير جمعية «هيا بنا» لقمان سليم في حديث لـ«جنوبية» أنّ «هذا القرار هو حلقة متوالية من سلسلة التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة ضدّ حزب الله كمنظمة إرهابية، كما تتخذ أي قرار ضدّ أي منظمة أخرى تصنفها أميركا إرهابية، لذلك فإنّ هذا القرار ليس مفاجئا».
وأضاف سليم «أمّا لبنانيًا فهنا المحك الأساسي، فحزب الله لم يعد يعمل تحت الأرض، بل أصبح لديه عشرات المؤسسات والمرافق الخاصة ذات المنفعة العامة، والأكيد أنّ هذه المرافق تتعامل مع المصارف، فهنا تكمن المشكلة على المصارف اللبنانية، خصوصًا أنّ هناك انصياع من قبل مصرف المركزي لتنفيذ قرارات واشنطن، فهل نحن أمام مرحلة توسيع ولاية المصرف المركزي على كل النشاطات المرتبطة بحزب الله؟»
وتابع سليم «طبعًا من الصعب توسيع دائرة المراقبة والتشدد على حزب الله ماليًا، وبالتالي سنصل إلى حالة من عدم الإستقرار في لبنان. ولأنّ الإستقرار في لبنان هو مطلب أميركي، لذلك فإنّ لهذه القرارات ضدّ حزب الله حدود، وهي قرارات برسم المستقبل وليست برسم الحاضر، فهناك نوع من التشديد علة مستوى التنفيذ قابل للإجتهاد» ختم سليم.
أمّا جديد العقوبات الأميركية ضدّ حزب الله هو وضع قناة «المنار» التابعة رسميًا لحزب الله ضمن لائحة «الإرهاب»، فما هي المترتبات السلبية لهذا القرار على القناة؟
يشرح المدير التنفيذي لـ«مؤسسة سمير قصير» أيمن مهنّا هذه التداعيات لـ«جنوبية» «أولاً تضييق على مستوى الأقمار
الإصطناعية، وخصوصًا في الولايات الأميركية، فبعد هذا القرار سيصبح مستحيل مشاهدة القناة في أميركا، أمّا بالنسبة للموقع الإلكتروني ويوتيوب فلا يزال القرار مبهمًا وغير معروف بالنسبة لحظر المجطة على شبكة الإنترنت داخل أميركا».
ولفت مهنّا «إلى أنّ الإعلام لا يزال يدفع ثمن التجاذبات السياسية، كما حصل مع قناتي “المنار” والميادين” عندما تمّ حظرهما من قمر عرب سات، فهم أصبحوا صندوق بريد للمواقف السياسية. لذلك فإنّ الضمانة الحقيقة للحرية الإعلامية هي عبر فصل الإعلام عن الأطراف السياسية، أي لا تكون التابعية بشكل مباشر، فمن حقّ أي وسيلة إعلامية أن يكون لها ميول سياسيّة على ان تكون ملكيتها مستقلة، لكن طالما الملكية مرتبطة بشكل عضوي بحزب ما ستبقى وسائل الإعلام تدفع ثمن الخيارات السياسية عن طريق حظر البث والنشر..»
وكانت دول الخليج قد أقرت بدورها خطوات عدة لمحاصرة شبكات التمويل التي يحصل بواسطتها الحزب على الدعم المالي من الخليج.
وسيتوجب على السلطة التنفيذية في واشنطن تحديد الدول التي تدعم “حزب الله” أو تلك التي يملك فيها قاعدة لوجستية مهمة.
وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة من زعماء حزب الله هم: مصطفى بدرالدين وإبراهيم عقيل وفؤاد شكر. كما فرضت عقوبات على رجل أعمال في لبنان يدعى عبدالنور شعلان لشرائه أسلحة لـ”حزب الله” وشحنها إلى سوريا.
اقرأ أيضاً: حزب الله يحاور أمريكا
