تسلمت وزارة العدل طلب سوري باسترداد هنيبعل القذافي وهي تقوم بدراسته.
فيما أصدر وزير العدل أشرف ريفي قرارا رد فيه طلب النيابة العامة السورية تسليم هنيبعل معمر القذافي باعتباره لاجئا سياسيا، ومما جاء في نص القرار انه كان يتوجب على الجهة مرسلة الطلب، وقبل المسارعة في طلب تسليم المدعو هنيبعل القذافي بعد منحه اللجوء السياسي لديها، أن تبادر الى وضع هنيبعل القذافي بتصرف السلطات القضائية اللبنانية للاستماع إليه في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه التي أصابت تداعياتها لبنان والعالمين العربي والإسلامي، ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات قد تنير التحقيق أو تساعد في كشف الحقيقة.
وحيث أن عدم قيام الجهة الطالبة بفتح تحقيق قضائي بخطف القذافي وكشف هوية المتورطين تمهيدا للتحقيق معهم يثير الريبة حول وجود نية بعرقلة التحقيق القضائي الجاري في لبنان.
وكانت وزارة العدل السورية طلبت من مدعي عام التمييزي القاضي سمير حمود تسليم القذافي الى السلطات السورية لأنه مقيم على ارضها بصورة شرعية ويملك حق اللجوء السياسي.
وكانت المحامية بشرى الخليل ان وزارة العدل في لبنان تسلمت طلبا سوريا لاسترداد هنيبعل القذافي باعتباره لاجئا سياسيا لديها.
وافادت معلومات لـ”النهار” ان وزير العدل الليبي وجه كتابا الى وزير العدل اللبناني اشرف ريفي يبلغه فيه. ان هنيبعل القذافي غير مطلوب في ليبيا وان السلطات الليبية عممت على الانتربول الدولي في ١٨ آذار الماضي رفع الاشارة الحمراء عن القذافي الابن، مستنكرا خطف الاخير المتعارض مع القانون الدولي لحقوق الانسان.
