يعزو مصدر دبلوماسي غربي عامل السرعة في طرح التسوية الرئاسية الى تعمّد مباغتة القوى السياسية كافة ووضعها امام مسؤولياتها ازاء تداعيات رفض التسوية وتحميلها مسؤولية الفراغ اذا ما رفضت زعيم تيار المردة النائب سليمان فرنجية رئيسا للبلاد، بما يخلق حالة جديدة تهز الجمود القاتل الذي يحكم الاستحقاق منذ عام ونصف العام. ويقول لـ”المركزية” ان طباخي التسوية الدوليين انطلقوا في مخططهم من ضرورة اقفال ملف ازمة لبنان قبل نهاية العام،لان من تسنى له الوقت اليوم لطبخها سيكون حكما منشغلا بسائر ازمات المنطقة التي وضعت على نار حامية لانضاجها اعتبارا من مطلع العام، ويخشى هؤلاء اذا ما ترك الملف اللبناني مفتوحا في هذه المرحلة ان تصيبه شظايا المتضررين اقليميا ومحليا من التسويات لا سيما التنظيمات الارهابية، بحيث اذا ما كان استقراره هشا، كما الحال اليوم في ظل الفراغ الرئاسي والانهيار المؤسساتي، يستخدمون ساحته اما لبعث الرسائل التي قد تكون ساخنة احيانا او لتنفيس سمومهم وتنفيذ عمليات ارهابية انتقامية على الارجح. ويزيد هذا العنصر دعامة، عدد اللاجئين السوريين في لبنان الذي يشكل قنبلة موقوتة لا يستبعد ان تنفجر في اي لحظة.
واذ يعتبر المصدر الدبلوماسي ان الفريق الذي يرفض التسوية بات ملزما بتقديم البديل، لان الضغط الخارجي سيتعاظم في اتجاه انهاء الفراغ في اسرع وقت، وهذه العبارة يرددها معظم الدبلوماسيين الذين يتحركون على خط التسوية عبر جولات مكوكية على القادة السياسيين والروحيين وفي مقدمهم القائم بالاعمال الاميركي السفير ريتشارد جونز، يؤكد ان معطى جديدا سيظهر مع بداية العام المقبل سيخلق عوامل مهمة تسهم في استعجال انتخاب رئيس جمهورية اذا لم يكن ملبننا فمدوّلا اذا اقتضى الامر حرصا على استقرار لبنان الامني بعدما تداعى السياسي. ويلفت الى بروز أكثر من اشارة برزت في هذا المجال من بينها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية الذي يستكمل في نيويورك بالتوقيع على صيغة حل، بعدما توصل المجتمعون إلى تشكيل وفد مفاوض يضم نحو 25 شخصا تحت اسم “الهيئة العليا للتفاوض” ستكلف بدورها 15 شخصا من بينها لقيادة المفاوضات مع الحكومة السورية المزمع عقدها أوائل العام بإشراف الأمم المتحدة، اضافة الى الحديث عن وقف اطلاق نار في سوريا مواكبة لانطلاق مسيرة التسوية. ومن بين هذه الاشارات ايضا بدء التسوية في اليمن مع اجتماعات جنيف في 15 الجاري والاتفاق تزامنا على وقف اطلاق النار.
ويشدد المصدر على ان مجمل الحراك الدولي الذي ينتج تسويات سياسية ويفتح أقنية حوارية بين مختلف المكونات السياسية لا يمكن الا ان يسهم في وضع اولى لبنات التقارب الاقليمي الضروري لحل الازمة اللبنانية، لان المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية مضطرتان، مواكبة للتسويات الدولية وضمانا لمكاسبهما فيها، الى تسهيل الاستحقاق الرئاسي اللبناني الذي عاد الى اولويات اللقاءات والاتصالات الدولية بين كبار الزعماء من زاوية بذل اقصى الممكن لانجازه سريعا وقبل حلول موعد انجاز التسويات الكبرى في المنطقة التي تتهافت الدول الاقليمية على حجز مقاعد لها فيها، وهذا الحجز يلزمه تسهيل الحل اللبناني الذي يبدو بات ممرا الزاميا لركوب قطار التسويات.
