هذه الإجراءات تأتي في سياق الصراع المستمر بين القوتين الإقليميتن السعودية وإيران ويبدو أن الإعلام يوظف في هذا السبيل. وقد تشاركت المحطتان الزميلتان في المحور والخط السياسي بالتهمة، إذ أعلنت المنار في تقرير لها، أن سبب إنزالها عن قمر “عرب سات” يرجع إلى حلقة تلفزيونية من برنامج “مع الحدث” الصباحي، بثّت في 19 نيسان الماضي، استضافت خلالها رئيس “التيار العربي” شاكر برجاوي الذي شنّ هجومًا على الملك السعودي ونظام المملكة.
إلا أن القناة أشارت إلى أن “ذريعة عرب سات، تبيّن بالصوت والصورة أنها مزورة”، لافتة إلى أن مقدم البرنامج ردّ على الضيف “بما يمليه عليه واجبه المهني”، فيما قامت “عرب سات”، وفقاً لـ”المنار”، باجتزاء الكلام وقصّ صوت مقدم البرنامج وانتزاع تعليقه على كلام البرجاوي.
وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت بأن وزير الثقافة والإعلام السعودي،عادل الطريفي، أصدر قراراً يقضي بإيقاف اثنتين من القنوات الفضائية وهما “الميادين” و”المنار”، وتم إرجاع السبب في ذلك إلى خلفية القناتين السياسية.
اقرأ أيضًا: الخلاف الايراني السعودي الى الاعلام.. فهل تدفع «الميادين» الثمن؟
وكان أكّد وزير الإعلام رمزي جريج بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الأربعاء الفائت، في السراي الحكومي، لبحث قرار “عرب سات” أنه “لا يجوز الإلتفاف على القانون اللبناني لمساءلة المحطات التلفزيونية عن أخطاء منسوبة إليها من قبل محطات إرسال تقوم بخدمات تقنية، وليس بمراقبة مضمون ومحتوى التعليقات والأخبار التي تبث من هذه المحطات”.
وأشار إلى أن “الموضوع غير سياسي وإنما يتعلق بالسيادة اللبنانية على المحطات التي رخص لها في لبنان وتخضع للقوانين اللبنانية”، مؤكداً أن سلام أبدى تفهماً للقلق الذي ينتاب هذه المحطات وسيتخذ الخطوات اللازمة من أجل النأي بالمحطات عن أي تصرف يمكن أن ينال من حقوقها ومن السيادة اللبنانية”.
وأكد جريج أنه “سيتم إجراء الإتصالات اللازمة سواء من قبل وزارة الاتصالات أو وزارة الإعلام مع شركة (عرب سات) للتمني عليها البقاء في لبنان ومعالجة المواضيع المتصلة بذلك، كما ستتم اتصالات اخرى من اجل تأمين الحماية اللازمة للمحطات اللبنانية.
بدورها أكدت “عرب سات” أنها لا تتدخل في محتوى البث التلفزيوني الفضائي الذي يبث عبر أقمارها، مبينةً أنها ناقل فضائي عربي تسعى إلى ربط جميع أطراف الوطن العربي “.
وأوضحت (عرب سات) في بيان صحافي لها أن العقد التجاري الموقع بين (عرب سات) وأي قناة فضائية هو المرجع القانوني والأساسي الذي يحكم العلاقة بين الطرفين ويتم الاستناد إلى بنوده لمعالجة وحل أي خلاف.
وأضافت أن قناتي (الميادين، والمنار) قامتا بالإخلال بشروط التعاقد وبنوده القانونية وتجاوز نصوص العقد وروح ميثاق الشرف الإعلامي العربي، الذي ينص بشكل واضح وصريح على عدم بث ما يثير النعرات الدينية والطائفية أو الإساءة وتجريح الرموز السياسية والدينية المعتبرة وعدم بث ما يؤدي إلى الفرقة بين أبناء الأمة العربية، لذا قامت (عرب سات) بإشعار القناتين المذكورتين بفسخ التعاقد معهما كل على حده وبتواريخ مختلفة، استناداً على نصوص التعاقد.
إقرأ أيضًا: «حي الوعر» مثال عن التهجير الطائفي الممنهج لقيام «سوريا المفيدة»
وبينت أن نقل الباقة اللبنانية إلى خارج لبنان يعد قراراً استراتيجياً مبنياً على اعتبارات تجارية بحتة، وقد اتخذ منذ فترة وليس له أي علاقة بما حدث مع قناتي (الميادين والمنار) وإنما تم اتخاذ القرار بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية التي قامت بها عرب سات لتقييم استمرار بث هذه الباقة من عدمه.
وفي اتصال لموقع “جنوبية” مع عضو المجلس الوطني للإعلام المرئي و المسموع “غالب قنديل” اعتبر ما حدث هو “اعتداء على حرية الإعلام اللبناني، لأن المرجعية المختصة في حال مخالفة أي قناة لبنانية لأي بند من العقد هي للمجلس الوطني للاعلام، وإن كل إجراء قانوني له مرجعياته”.
وأضاف، “أن السعودية بهذا التدبير اعتدت على حرية الإعلام اللبناني في وقت أن “عرب سات” شركة خدمات لا سلطة لها على المضمون، وأن العقد بين القناة والشركة لا يتدخل في المحتوى، وبناءً على ذلك، وعند المخالفة، على السلطات السعودية تقديم شكواها للمجلس الوطني للاعلام في لبنان “. وقد أشار قنديل إلى أن “عرب سات” تلاعبت بالمادة باجتزاء الكلام”.
أما عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي أكّد أنه “حتمًا مع حرية الإعلام أيًا يكن توجّهه ولكن، الحرية لا تعني عدم الاتزام بالموضوعية أو استخدام الإعلام لشد العصب المذهبي”. مشيراً إلى أن “هذه الممارسات اضافة إلى الترويج للفكر المذهبي هي بمثابة إعتداء على حرية الإعلام”.
ولفت وهبي” أننا لا نؤيد إزاحة أي قناة عن العرب سات ولكن وسائل الإعلام تترتب عليها مسؤولية أيضّا خاصة وهي وأد نار الفتنة لا إشعالها”.
ومقارنة بمساحة الحرية الضيّقة المعطاة في ايران لوسائل الإعلام المعارضة لسياستها رأى وهبي أن “الحكم بإيران حكم مذهبي شمولي لا مكان للحريات فيه. لكن لا نستطيع أن نوافق على منطق النظام الإيراني أو تقليده”.
