كشفت إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الروسي FSB، عبر تقرير أمني قدمته إلى الحكومة العراقية، عن هويات وأسماء عدد من داعمي تنظيم الدولة، إضافة إلى الطرق والمصادر التي يحصل من خلالها التنظيم على الأموال، وذلك بحسب ما نشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، التابعة للحرس الثوري.
وقالت الوكالة في الخبر -الذي قالت إنها حصلت عليه من مصادرها الخاصة- ونشرته على موقعها الإلكتروني، الخميس: “إن تقرير إدارة مكافحة الإرهاب الروسي، يستند إلى معلومات موثقة ووثائق وصور جوية وتسجيلات صوتية وأفلام مسجلة ومعطيات من أجهزة GPS وکذلك تحليل التحركات الميدانية بواسطة GIS “.
وزعمت الوكالة الإيرانية أن “التقرير الروسي أصدر قائمة بأسماء الداعمين لتنظيم داعش، بينهم المدان بالإرهاب طارق الهاشمي ورئيس إقليم کردستان مسعود بارزاني”.
ويعتبر طارق الهاشمي، أحد السياسيين العراقيين، وقد شغل منصب نائب رئيس الجمهورية العراقية، فيما كان ضابطا في الجيش العراقي، ولفترة طويلة كان أحد قادة الحزب الإسلامي العراقي، الذي يعتبر الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في العراق.
أما مسعود بارزاني، فهو رئيس إقليم كردستان العراق منذ توليه الحكم عام 1992.
ونقلت “تسنيم” عن التقرير الأمني الروسي، موضحة أن إحدى الطرق التي يتلقى من خلالها تنظيم الدولة الدعم المالي هي “المساعدات النقدية التي يعتمدها ملك المملکة السعودية، حيث توضع هذه الأموال في حساب شرکة تجارية تابعة لطارق الهاشمي في بنك في لندن تحت عنوان شريك تجاري ،ورد في التقرير اسم البنك وصورة من حساب الشرکة في البنك، بعدها يقوم طارق الهاشمي بنقل تلك الأموال من خلال أقساط متعددة إلى حساب للمجرم عزة الدوري مساعد الطاغية المقبور صدام في أحد بنوك إقليم کردستان، ورد في التقرير اسم البنك وأسماء الموظفين الضالعين في
عمليات التحويل، الذي يقوم بدوره بنقلها إلى قادة داعش من خلال أقساط متعددة أيضا”.
وأردفت الوكالة في ذكرها لما ورد في التقرير الروسي، حول داعمي تنظيم الدولة، بقولها: “يذکر التقرير أن عددا من المشايخ الوهابية المتطرفة في المملکة اقترحوا مؤخرا على الملك السعودي أن يتم تخصيص جزء من عائدات حج هذا الموسم لدعم داعش ولعوائل قتلاهم؛ رغبة في المشارکة في ثواب ما يسميه التقرير جهادهم، ،حتى تحل الرحمة والبرکة في أرض المملکة”.
وواصلت الوكالة الإيرانية سردها في طرق أخرى لدعم التنظيم قائلة: “الطريق الآخر -کما أفاد التقرير- هي المساعدات المالية الغربية التي تأتي من الولايات المتحدة والدول الغربية کمساعدات لحكومة مسعود بارزاني رئيس إقليم کردستان، الذي يقوم بدوره بتقديمها لداعش تحت عنوان تکلفة النفط الذي تبيعه داعش! کما أن قوات البيشمرکة المقربة من حزب بارتي أحد الأحزاب الرئيسية في الإقليم تتولى مهمة تأمين المحروقات والمواد الغذائية والمستلزمات اليومية والمعدات اللوجيستية لجماعة داعش؛ حيث تصرف بعض المبالغ التي يتسلمها بارزاني من الدول الغربية على هذه الأمور”.
وورد في خبر الوكالة -نقلا عن التقرير الأمني الروسي- أن “جزءا من السلاح الذي تحصل عليه جماعة داعش يأتي من المناطق التي تسيطر عليها داعش في سوريا، والبعض الآخر تم الاستيلاء عليه من مخازن الأسلحة التي کانت في محافظة الموصل، کما تم توفير بعض المعدات والأجهزة المتطورة بتنسيق مع ترکيا”.
وجاء في خبر الوكالة أن التقرير الروسي قال: “إن ترکيا قامت بالتنسيق مع الدول الغربية، وبالإفادة من الأموال الغربية، بشراء 200 سيارة بك آب تويوتا يابانية، وتم تجهيزها بمعدات حربية وأجهزة اتصالات، ثم تسليمها لجماعة داعش”.
وليس ببعيد عن تركيا، فقد تابعت الوكالة استنادا إلى التقرير بأنه “أُسدي إلى ترکيا مهمة القيام بدراسة لقدرة داعش العسكرية والعمل على إيجاد توازن في القوة بين الجماعة والجيش العراقي، وتقوم ترکيا بتوفير قطع الغيار والذخيرة للمعدات العسكرية الثقيلة والمتوسطة التي غنمها داعش من الجيشين العراقي والسوري، بينما ألحقت في التقرير مجموعة من الصور الجوية المتعلقة بذلك”.
وانتقلت الوكالة في خبرها إلى الأردن، حيث بينت طبقا للتقرير الروسي الأمني أن “الحكومة الأردنية تتولى مسؤولية تدريب عناصر داعش المقاتلة، وکذلك تدريب العناصر الاستخباراتية، وتزويد داعش بمعلومات عن تسليح الجيش العراقي وبناه التحتية ونقاط القوة والضعف فيه”.
وختمت الوكالة في معرض خبرها على موقعها الإلكتروني حول ما ورد في التقرير الروسي الأمني، أن “إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الروسي، أوردت عبر التقرير مجموعة من الوثائق السرية التي تثبت ذلك، وسلمت للحكومة العراقية”.
يذكر أن المصادر الروسية لم تذكر شيئا عن التقرير الذي زعمت “تنسيم” الحصول عليه، ما يجعل من الصعب التحقق من صحته، لكن مراقبين يرون أن المعلومات التي وردت فيه لا تمت إلى الواقع بصلة، ومن الصعب تصديق أن جهازا أمنيا بوزن الجهاز الروسي يمكن أن يتورط بتبني معلومات من هذا النوع.
