السعودي: مكبّ بلدية صيدا سوف يتحوّل الى حديقة عامة

عرض رئيس المجلس البلدي لمدينة صيدا المهندس محمد السعودي المشاريع التي نُفذت في ولايته. في ندوة نظمها تيار المستقبل في مقره في مدينة صيدا مساء الخميس 8 تشرين الأول 2015، بحضور عدد من أعضاء التيار وفعاليات صيداوية ومهتمين. وخلال الندوة حصل نقاش هادئ مع السعودي تضمن الحديث عن النفايات، المرفأ، البُنى التحتية..

مكب النفايات

أعاد السعودي حديثه عن مكب النفايات الذي سيتحول إلى حديقة عامة بعد إزالته من خلال تحويل مكانه إلى مطمر صحي، إلا أنه تجنب الإشارة إلى الكلفة الباهظة التي دفعت ثمناً لذلك، والتي تأتي في سياق سياسة النهب العام من خلال تضخيم المشكلة لدفع الجمهور للقبول بأي ثمن حلاً للمشكلة، كما أنه لم يتطرق للملاحظات التي طرحت خلال إزالة مكب النفايات عن رمي قسم من نفايات المكب في مياه البحر.

إقرأ أيضاً: مكب النفايات في صيدا: مطمر صحي دون معالجة!

معمل معالجة النفايات

على الرغم من الإجماع على إيجابية وجود هذا المعمل، فإن السعودي اضطر للاعتراف مواربة عن خلل حصل في هيكلية بنائه عندما قال أن أصحاب المشروع قد صمموه وكأنه لنفايات ألمانية ولم يخطر ببالهم أن نفاياتنا تختلف عن تلك النفايات المتولدة في ألمانيا.

محمد السعوديهذا الحديث يثبت الملاحظات التي أوردها البعض من ثغرات في بناء المعمل وأن ما تم تنفيذه حالياً يختلف عن التصميم الذي قدم للمجلس البلدي عام 2002. وأن التعديل الذي حصل لخفض كلفة التشغيل لاحقاً. وهذا ما اضطر مسؤولي المعمل لاستيراد معدات جديدة وجعل من سنوات التشغيل السابقة ليست مطابقة لبنود عقد الاتفاق.

كما لم يذكر السعودي في حديثه الكلفة التي تدفعها مدينة صيدا لمعالجة نفاياتها والتي تبلغ وحسب مصدر بلدي مليونان ومئتين وتسعون ألف دولار أميركي سنوياً بمعدل قدره ستة آلاف دولار أميركي يومياً. في حين أن الاتفاق المعقود بين البلدية وشركة IBC يشير إلى مجانية معالجة نفايات مدينة صيدا، حتى أن قرار مجلس الوزراء رقم 13 في عام 2012 والذي نص على تعديل في بدل المعالجة وقال أن المبلغ صار 95 دولار للطن الواحد، بدا وكأن هذا هو التعديل الوحيد. لذلك فإن هناك إشكالاً قانونياً حول هذه المسألة بالإضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ الاتفاق المعقود عام 2002 أم إذا كان هناك اتفاق آخر، كما أنه لم يتحدث عن استخدام البركة المائية المحاذية للمعمل كمطمر للنفايات والعوادم من دون رقيب أو حسيب. وهذا أظهره فيلم فيديو نشرته حملة ضد الفساد في صيدا.

إقرأ أيضاً: صيدا من ضحايا «خطّة أكرم شهيّب» لمعالجة النفايات

المرفأ التجاري

عرض السعودي بمشروع المرفأ التجاري أهمية في تأمين مرفأ لليخوت، في جانب أساسي منه، ولا نعرف عدد أصحاب اليخوت من أصحاب المدينة الذين سيستفيدون من هذا المرفأ.

 

البنى التحتية في السوق التجاري

حتماً لا أحد ينكر أهمية هذا المشروع بالنسبة للسوق التجاري إن إكماله سيجعل منه مكاناً ملائماً للتسوق والتنزّه في آن واحد.

ثم عرض السعودي لمشروع المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان وهو مشروع نفذته جمعيات من المجتمع الأهلي، والبلدية شريك فيه وليست الأساس. كذلك مشروع الجمعية التي تهتم بجزيرة الزيرة والبلدية شريك أيضاً بها. تلا ذلك عرض لمشروع المتحف والقلعة البرية وإشارة إلى بناء المدرسة العمانية التي تنتظر منذ أكثر من عام التجهيزات المطلوبة لها.

وردّاً على سؤال أحد المشاركين عن المستشفى التركي، اجاب السعودي بطريقة توحي أن الحل بات قريباً عند الوزير وائل أبو فاعور وهو ما نسمعه منذ أكثر من ستة أشهر. ولم يشير السعودي إلى أن مشكلة المستشفى تكمن في مكان آخر، في المحاصصة السياسية التي أوقفت بدء تشغيله. وأن أبو فاعور لا يكون سوى وسيط يحاول التوفيق بين مطالب الأفرقاء الأساسيين الطامعين في السيطرة على مجلس إدارة المستشفى، وما يمكن أن تؤمن لهم من مجال للخدمات والنهب.

في هذه الندوة لم يأت السعودي على ذكر مشروع الضم والفرز الذي كان يشير إليه دائماً في لقاءاته، ربما لاقتناعه أن ما حصل في التنظيم المدني ما هو إلا توصية إلى مجلس الوزراء الذي بيده الحل والربط، وأن مجلس الوزراء ليس في وارد بحث الموضوع، هذا إذا كان في وارد الاجتماع أصلاً.

كذلك تجاهل السعودي مشروع الحديقة العامة في الوسطاني، الحديقة التي وقعت بلدية صيدا اتفاقاً بإنشائها مع مؤسسة الحريري منذ أكثر من 12 عاماً ولم تنفذ حتى الآن، كذلك معمل معالجة نفايات المستشفيات الذي تملكه البلدية وتديره مؤسسة أركنسيال، ويبدو أن البلدية تتصرف بعدم مسؤولية تجاه المعمل ونفايات المستشفيات.

في قراءة متأتية لما نُفذ خلال ولاية هذا المجلس، لا يختلف اثنان على أهمية هذه المشاريع المنفذة كل على حدة، إلا أن السؤال الأساس الذي يُطرح: ما هو الرابط بينها؟ وكيف يمكن أن تؤثر على تنمية المدينة وهذا ما جاء في عنوان الندوة. إنها مشاريع مجمعة وتنفيذها رهن بتمويلات خارجية استفاد منها مقربون. لأن التلزيمات تحصر بجهات محددة وهذا ما حصل مؤخراً في حديقة الشيخ زايد خلف الجامع العمري الكبير.

المطلوب نقاشه وبشكل هادئ: ما هي رؤيتنا لمدينة صيدا في المستقبل؟ وما هي حدود صيدا الكبرى، وكيف يمكن بناء خطة مترابطة ترفع بمستوى معيشة المقيمين فيها؟ وأن تطور وتقدم أي مجتمع محلي مرتبط بشروط أهمها: توفير التعليم المناسب بمستوى جيد، الرعاية الصحية والعلاجية العمومية الجيدة، تأمين السلامة الغذائية للسكان وتأمين انتقالهم من المنطقة وإليها بشروط مسهلة، وتأمين الخدمات العامة الأساسية من مياه وكهرباء.. وكل هذه لم نجدها بين المشاريع المنفذة التي جمعت من المكونات السياسية للمجلس البلدي ليس إلا.

السابق
سوريا: مرحلة خطرة
التالي
الدكتور ملحم شاوول: مفهوم المواطنة ارتبط بظهور الحداثة