فجر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس نبأ مقتل الإرهابي البلجيكي المغربي الأصل عبدالحميد أباعون، خلال اجتماع للجمعية الوطنية (البرلمان) وسط تصفيق من المشرعين الذين صوتوا اليوم الخميس على تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وأعلن مكتب الإدعاء العام في فرنسا أن عبد الحميد أباعود، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس، قُتل في مداهمة الشرطة لشقة في العاصمة فجر أمس الأربعاء.
وقال الادعاءء العام إنه عُثر على جثة أباعود وقد مزقها الرصاص والشظايا في شقة داهمتها الشرطة في حي سان دني في إحدى ضواحي شمال.
وقال الادعاء الفرنسي العام إن (الجهادي) أباعود (27 عاما) كان أصيب في بدء العملية في الرأس من قبل قناص من الشرطة ومن ثم تفجيره من قبل العديد من القنابل خلال غارة على منزل في ضاحية سان دوني.
وقال النائب العام فرانسوا مولان إنه كان ليس بالإمكان التعرف على جسد أباعود لأكثر من 24 ساعة وذلك لاجراء فحوص الطب الشرعي لتأكيد ما اذا كان ميتاً أم لا ؟.
وقال: الآن تأكدت وفاة هذا المشتبه به من قبل عينة اللعاب. وقد حددت اختبارات الحمض النووي إيجابيا بأنه عبد الحميد أباعود.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن أباعود، وهو بلجيكي الجنسية، كان هو الهدف عندما اقتحمت الشرطة الشقة. وشهدت عملية المداهمة مقتل شخصين على الأقل، أحدهما امرأة فجرت نفسها باستخدام حزام ناسف كانت ترتديه. كما أسفرت العملية عن اعتقال ثمانية أشخاص.
مداهمات في بلجيكا
وإلى ذك، فإنه تزامناً، داهمت الشرطة في بلجيكا عدة مباني مرتبطة باثنين من المشتبه بهم في هجمات باريس، وهما بلال الحدفي وصلاح عبد السلام.
وأوضح مكتب الادعاء العام أن المداهمات وقعت في العاصمة بروكسل وكذلك في محيطها، مشيرة إلى أن السلطات اعتقلت شخصا واحدا.
واستهدفت غالبية المداهمات في بروكسل عقارات في منطقتي جيتي ومولينبيك مرتبطة ببلال الحدفي، وهو فرنسي كان يعيش في العاصمة البلجيكية وكان ضمن المهاجمين السبعة الذين قتلوا في باريس.
وأبلغ مدعون (بي بي سي) أن مداهمة أخرى استهدفت موقعا في حي لايكن مرتبط بصلاح عبد السلام، الذي كان ضمن المهاجمين ويُعتقد أنه هارب.
غير أن المداهمات كانت مخططة منذ فترة وليست ضمن جهود الملاحقة التي تبذلها السلطات، حسبما أوضح مكتب الادعاء العام لوسائل إعلام بلجيكية. وكانت السلطات البلجيكية تجري بالفعل تحقيقات بشأن الحدفي، حيث كان يُعتقد أنه سافر إلى سوريا.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل تمويلا إضافيا قدره 400 مليون يورو لاتخاذ إجراءات لمكافة الإرهاب في أعقاب هجمات باريس. كما أبلغ ميشيل البرلمان أنه يرفض الانتقادات الموجهة لأداء أجهزة الأمن البلجيكية في الفترة التي سبقت هجمات باريس، التي قيل إن التخطيط لها جرى في بلجيكا.
