ألقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مداخلة خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب جاء فيها:
أقرأ من الدستور:
المادة 74: انتخاب الخلف عند خلو سدة الرئاسة
“إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون”.
المادة 75: صلاحيات المجلس الملتئم للانتخاب
“إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر”.
وقال:”إذن، الدستور واضح وصريح جدا. ونحن اليوم، وفي ظل خلو سدة الرئاسة مجتمعون بحكم القانون كهيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية تطبيقاً للمادة 74، وعلينا الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر تطبيقا للمادة 75.
هذا ما يفرضه علينا الدستور. هذا ما يفرضه علينا الضمير الوطني، وهذا ما يفرضه علينا واجبنا كنواب”.
أضاف: “لا يوجد عائق دستوري أو تقني أو وطني يمنعنا من انتخاب رئيس الجمهورية الآن. فرئيس المجلس هنا، والنواب هنا، وصندوق الاقتراع هنا، والشعب اللبناني سئم الانتظار”.
وسأل:”هل التشريع ضرورة وانتخاب رئيس ليس ضرورة؟ هل تطبيق الدستور ممنوع وخرقه مباح؟ هل يعقل أن يجتمع المجلس النيابي بعد 520 يوما على الشغور الرئاسي ولا ينتخب رئيسا؟”.
وتابع:”انتخاب رئيس للجمهورية هو بحسب الدستور اقتراع سري وليس تسوية من التسويات التي حولت الدولة اللبنانية حالة انقلابية دائمة على الدستور وإرادة الشعب اللبناني. فلنبادر فوراً الى انتخاب رئيس قبل أي عمل آخر، وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته كنائب عن الأمة، أي عن الشعب اللبناني، أي عن 4 ملايين مواطن لبناني”.
وقال:”دولة الرئيس، أيتها الزميلات، أيها الزملاء، هل تريدون أن يسجل التاريخ أن ما يجمع النواب هو خرق الدستور وما يفرقهم هو تطبيقه؟ هل أصبح من الأسهل الاجتماع لمخالفة الدستور بدلاً من الاجتماع لتطبيقه؟ وهل أن إعادة تكوين السلطة وانتخاب رئيس للبنان مسألة جرى تجييرها للدول الخارجية؟ هذه الممارسة عودت اللبنانيين بأن رئيس الجمهورية ليس ضرورياً، واليوم نعودهم بأن احترام الدستور ليس ضرورياً، وغداً إذا استمر الأمر على هذا النحو سيصبح لبنان برمته غير ضروري. هل الاستقراض على خطورته، وإنشاء الصناديق على مساوئها أهم من الدستور اللبناني ومن انتخاب رئيس للبلاد؟ ليس من ضرورة أسمى من احترام الدستور وانتخاب رئيس، الأمر ليس اختيارياً بل إلزامياً”.
وختم:” دولة الرئيس، زميلاتي، زملائي، إننا ندعو كل نائب شخصياً لرفض الأمر الواقع ولنقترع جميعا الآن لانتخاب رئيس للبنان. وإذا تمنعنا عن انتخاب رئيس فورا سيكون هذا المجلس، بعد أن مدد لنفسه، مسؤولاً عن خرق الدستور وفتح الباب أمام كافة المغامرات، وسيكون مسؤولاً عن الانقلاب على الجمهورية وإسقاطها. لننتخب رئيساً فوراً حفاظاً على الجمهورية. فهل تأمر، يا دولة الرئيس، بمرور الصندوق لانتخاب رئيس للبنان؟”.
