تدخل المشاورات والوساطات المبذولة على أكثر من خط وفي أكثر من اتجاه ربع ساعتها الأخير اليوم سعياً وراء بلوغ أرضية توافقية يؤمل الوصول إليها والتأسيس عليها عشية انعقاد الجلسة التشريعية غداً.
وربما لم يبلغ التأزم الداخلي مستوى من التصعيد السياسي بالخطورة التي لاحت في الساعات الاخيرة والمرشحة لمزيد من التصاعد اليوم، في كل حقب الازمات المتعاقبة في السنين العشر الاخيرة. فالصراع على الجلسة التشريعية لمجلس النواب بلغ ذروة التحدي والمكاسرة، مع اخفاق كل الجهود المبذولة منذ أكثر من اسبوع لتسوية بدت كأنها غدت من الاستحالات.
إقرأ أيضاً: بعد «الإبراء المستحيل» «الحليف الخسيس في جلسة الخميس»
ويبدو أن عنوان “إلى التصعيد… دُر” ينطبق تماماً على حال كتل “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” والكتائب، هذه المواجهة بلغت ليل أمس حدود انطلاق الاستعدادات بين قوى “الحلف الثلاثي” الرافض للجلسة التشريعية لتحركات على الارض في حال المضي نحو عقد الجلسة وتجاهل مقاطعيها تردد انها تراوح بين اضراب عام وتظاهرات حاشدة وقطع طرق في يوم انعقاد الجلسة غداً.
فدعا رئيس تكتّل “الإصلاح والتغيير” النائب ميشال عون إلى انتظار “إجراءات قوية وحازمة” إذا لم يُدرَج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة. وقال: “لم يبقَ أمامنا اليوم سوى سنة و7 أشهر للانتخابات، وممّا نراه، يبدو واضحاً أنّه لن يتمّ وضع قانون انتخابات خلال هذه الفترة، لذلك فإنّ الإجراءات التي سنتّخذها ستكون قوية وحاسمة. ونعلن عنها غداً (اليوم.
أما رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع فطلب من المجلس المركزي الذي اجتمعَ استثنائياً مساء أمس، الجهوزيةَ التامّة لمواكبة الحركة السياسية بتحرّكات ميدانية. وأكّد أنّ “موضوع الميثاقية حسّاس جداً، وأيّ تلاعب بالميثاقية يعني التلاعب باتّفاق الطائف”.
إقرأ أيضاً: التشريع: يواجه تصعيد ميداني واطاحة بالتحالفات؟
التنسيق المسيحي
وكانت اللقاءات على المستوى الحزبي المسيحي بلغَت ذروتها أمس، فالتقى النائب سامي الجميّل في بكفيا قبل الظهر رئيسَ جهاز التواصل والإعلام في “القوات” ملحم رياشي موفَداً من جعجع، وعرَض معه للمستجدّات المتعلقة بالجلسة التشريعية، واتُفِق على متابعة التنسيق بين الحزبَين، خصوصاً في المرحلة الراهنة.
إذ تفيد المعلومات،عن بدء تحضير الأحزاب المسيحية للتحرّكات في الشارع، إذ أعلنَت مصلحة الطلّاب في “الكتائب” التجَمّعَ التاسعة صباحَ غدٍ الخميس أمام بيت الكتائب المركزي “اعتراضاً على انتهاك الدستور وتَغييب المكوّن المسيحي عن الحكم من خلال عدم انتخاب رئيس للجمهورية”.
“القوات” تتحضر
إلى ذلك، عقد المجلس المركزي لحزب “القوات اللبنانية” اجتماعاً طارئاً مساءَ أمس برئاسة جعجع، أعلنَ خلاله التعبئة العامّة والاستنفارَ الشامل لمواكبة الجلسة التشريعية. وعلمَ أنّ الأمانة العامة لـ”القوات” دعَت كوادر الحزب ومسؤولي المناطق والمصالح والقطاعات للاستعداد للمشاركة في إضراب محتمَل أو النزول إلى الشارع عندما تحين ساعة الصفر.
وساطة لـ”حزب الله”.
وقد حدد رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون، عقب اجتماع التكتل أمس، ظهر اليوم موعدا لكشف الاجراءات “القوية والحازمة” التي ستتخذ في حال الاصرار على عقد الجلسة يعود الى افساحه لـ”حزب الله” في الوساطة التي يتولاها من أجل ايجاد تسوية اللحظة الاخيرة.
المفاوضات مع بري
من جهتها، أوضحت مصادر تعمل على خط الوساطة بين بري والطرفين القواتي والعوني أنّ “رئيس المجلس النيابي يرفض تقديم التزام زمني أو وعد مسبق يتعلق بطرح مشروع قانون الانتخابات النيابية على الجلسة المقبلة للهيئة العامة”، مشيرةً إلى أنّ أقصى ما وافق عليه بري هو الإعلان في جلسة الغد التشريعية عن “تشكيل لجنة لدرس مشروع قانون الانتخاب مع إمكانية إعطائها مهلة زمنية محددة لإنهاء مهمتها”.
تمايز “المردة”
في وقت تميّز رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية بموقف مسيحي مغرّد خارج السرب أكد فيه توافر “الميثاقية القانونية” لجلسة الغد، لافتاً الانتباه إلى كون كتلته النيابية “تغطي جزءاً من هذه الميثاقية” على مستوى التمثيل الحزبي المسيحي، مع تشديده انطلاقاً من “جوهر قناعاتي ومسيحيّتي” على أنّ “وضع مشروع قانون انتخابي غير متفق عليه على جدول الأعمال أو عدمه لا يمس كثيراً بأمور الطائفة المسيحية”.
إقرأ أيضاً: محدلة بري التشريعية «ماشية» فهل توقفها تظاهرة لـ«أقوياء الموارنة»؟
ترجيح التأجيل
إلاّ أن مصدراً مطلعاً على مجمل الاتصالات واللقاءات التي تلاحقت طوال نهار أمس وليله قال لـ”النهار” إن انعقاد الجلسة لم يعد ممكناً في هذا الجو المتشنج، والأمور متجهة إلى تأجيلها أسبوعاً أو أسبوعين في نهاية المطاف، ريثما يتم التوصل إلى حل على قاعدة بدء البحث في قانون الانتخاب ثم الانتقال إلى البنود المالية الملحة واقرارها.
