أين أصبحت الميثاقية اللبنانية؟

مجلس النواب
تكثفَت المساعي في مختلف الاتجاهات الداخلية أمس لاحتواء التصعيد عشيّة الجلسة التشريعية التي جدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي تأكيدَ طابعها الميثاقي، مؤكّداً أنّها "تمثّل ميثاقية البقاء للوطن". في حين تتّجه الأحزاب المسيحية الثلاثة: "الكتائب" و"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" إلى التصعيد، على خلفية أنّ الجلسة التشريعية "ناقصة".

دخلت القوى السياسية سباق الربع ساعة الأخير في تحالفاتها الحالية بعد تصدر المواجهة التشريعية وميثاقيتها المتعددة التفسيرات، كما الإصطفاف السياسي الذي تحول فجأة إلى ديني يعكس مشهدًا قد يرفضه عددٌ كبير من اللبنانيين من حيث بشاعة الشكل المتمثل بالإصطفاف الديني، بالرُغم من أهمية المضمون سواءً كان الحديث عن أحقية مطالب القوة الرافضة لعقد الجلسة التشريعية من جهة، أو كذلك أهمية إقرار البنود المتعلقة بإلتزامات لبنان المالية من جهةٍ أُخرى.

إقرأ أيضاً: لبنان الجديد.. العقدة والحَلّ

يطالب الفريق السياسي الذي يجمع تكتل القوى المسيحية بإدراج بندي إستعادة الجنسية وقانون الإنتخابات ضمن جلسة تشريع الضرورة في وقت يرفض الرئيس بري وإلى جانبه الرئيس الحريري هذا الأمر، متذرعين بحجة عدم الإجماع على مضمون ما توصلت إليه اللجان المكلفة صياغة إقتراحات هذه القوانين حتى الآن، فأين الديمقراطية في ذلك؟

News-P-237967-635827248614363154

من هذه الزاوية يمكننا رؤية الميثاقية اللبنانية بنسختها الطائفية التي تجعل الخط الإسلامي يحارب الخط المسيحي بموضوع إستعادة الجنسية وذلك لأسباب سياسية إنتخابية بإمتياز، كذلك المحاربة الدائمة لإقرار قانون إنتخابي ديمقراطي حقيقي قد يحرم الفريق نفسه من بعض المقاعد النيابية، مع التشديد على رفض أي قانون على شكل القانون الأرثوذكسي أو حتى المُختلط، سواء ما إقترحه الرئيس بري أو ما اقترحته قوى 14 آذار، وذلك بسبب ضربهم الحقيقي لحرية الإختيار وتجسيدهم لسياسة نحن أو لا أحد في المجلس.

إقرأ أيضاً: الحرب المفتوحة… باسم الله

أما الفريق الذي يعتزم النزول إلى المجلس فهو الفريق الإقتصادي حتمًا، يضاف إليه من يبحث عن الحجة الأساسية لضرب الكيان اللبناني في الصميم من خلال فرض هكذا نوع من الجلسات الحامية في هذا الوقت، في وقتٍ كان من الأفضل، العمل على إقرار هذه البنود المالية منذ سنوات، فهل وقعت الميثاقية اللبناني في شرك الرئيسين بري والحريري؟

للحديث عن الميثاقية بنسختها اللبنانية يجب الرضوخ لواقع الحالة اللبنانية الآني، بالرغم من عدم قبولنا به والمتمثل بالميزان الطائفي، لذلك فإن أيّة مجازفة بالذهاب إلى جلسة نيابية بدون الفريق المسيحي هو عمل غير ميثاقي لبنانيًا وتترتب عليه نتائج سوف تكون مضرة بالتشريع اللبناني حتما.

إقرأ أيضاً: بين وحدتنا وتوحدنا.. أين لبنان؟

السابق
11|11: هل هو يوم من سقط على الجبهة فقط من حزب الله؟!
التالي
ليتنا نرتكب بعض حماقات أردوغان!!