الجلسة التشريعية الى حائط مسدود و«جنبلاط»: هذا انتحار!

مجلس النواب
مع استمرار التعطيل الرئاسي والشلل الحكومي، تتّجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية التي تنعقد الأسبوع المقبل في 12 و13 الشهر الجاري على وقعِ مطرقة الإنذارات المالية الدولية وسِندان المشاركة المسيحية فيها، وفي غياب قانون الانتخابات النيابية، ما يَطرح التساؤل عن إمكان مشاركة قوى مسيحية فيها بعدما لوحت الأجزاب المسيحية بالمواجهة وعدم المشاركة

قبل خمسة أيام من موعد الجلسة التشريعية، وهي الأولى من نوعها بعد التمديد الثاني للمجلس النيابي، التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي، في خطوة وصفتها أوساط عين التينة، بأنها “ثابتة”، وأن “لا مجال للتراجع عنها”، أو حتى المساومة على انعقادها للأسباب المعروفة، لم تكن صورة مشاركة الكتل المسيحية قد توضحت على نحو نهائي، وإن بدت محفوفة بخطر مقاطعة الجلسة.

إقرأ أيضاً: الخلاف الايراني السعودي الى الاعلام.. فهل تدفع «الميادين» الثمن؟

والواقع وفق “النهار” ان الخوف من مواجهة بين قوى مؤيدة للجلسة والكتل المسيحية الرئيسية المتحفظة عن الجلسة ولا سيما منها كتلة “التيار الوطني الحر” وكتلة حزب “القوات اللبنانية” تنامت في الساعات الاخيرة في ظل تصاعد التجاذب في موضوع “الميثاقية” بعدما بدأ كلام مؤيدي الجلسة يركز على توافر الطابع الميثاقي من خلال مشاركة مضمونة لاكثر من 21 نائبا مسيحيا من كتل مختلفة للجلسة.

ومع ان الاتصالات لا تزال في بداية الطريق من اجل ايجاد مخرج لا يستفز كتلتي “التيار” و”القوات” ويدفعهما الى مواقف حادة فان بوادر سجالات حادة برزت لـ”النهار” على خلفية تحذير الكتلتين من تحمل مغبة التداعيات الخطيرة لعدم اقرار المشاريع المالية الملحة المدرجة على جدول اعمال الجلسة، فيما حذرت الكتلتان من مغبة تجاهل التمثيل المسيحي والقفز فوق مطلب ادراج قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة. وبدا واضحا ان الرهان على مشاركة نواب “التيار” من دون نواب “القوات” قد سقط.

وأكدت مصادر “النهار” أن اتصالات حثيثة تجري في كل الإتجاهات سعياً إلى حلول لأن عقد جلسة اشتراعية على رغم موقف ثلاث كتل مسيحية رئيسية، “التيار” و”القوات” والكتائب، تضم 42 نائباً ليس مسألة سهلة على الأقل، ولا يستطيع النواب المنتمون إلى كتل أخرى تغطيتها.

ولفتت “اللواء” إلى الاتصالات بين الرابية ومعراب، وهي تهدف إلى إظهار موقف موحد من المشاركة أو عدمها، على اعتبار ان قانون استعادة الجنسية وقانون الانتخابات لهما الأولوية على صعيد تشريع الضرورة.

إقرأ أيضاً:حزب الله يلجأ الى القضاء اللبناني أم يستعمله فقط ؟

جنبلاط: لن ننتحر معهم

– اما التطور اللافت الذي برز في هذا المناخ، فتمثل في توجيه رئيس “اللقاء الديموقراطي ” النائب وليد جنبلاط انتقادا حادا الى الكتل المسيحية لموقفها من الجلسة. واعتبر جنبلاط الموجود في باريس في اتصال مع “النهار” ان “ما تفعله بعض القيادات المسيحية هو مزايدة ورسالة نحو المزيد من الانتحار الذاتي”. وأضاف: “اذا كان البعض منهم لم يتعلم من تجارب الماضي فهذا مؤسف لكننا لن نسير معهم في هذا الانتحار”.

إتصالات “حزب الله”

الى ذلك يجري “حزب الله” اتصالات مع حليفه النائب ميشال عون، والتي ارتؤي ان تبقى بعيداً عن الإعلام منعاً للاحراج، في ضوء حرص الحزب على المشاركة في الجلسة وبذل أقصى ما يمكن بذله لاقناع النائب عون بعدم المقاطعة، على ان يتم التوصّل إلى صيغة تسمح بادراج اقتراح قانون الانتخابات النيابية بصرف النظر عن اقراره في هذه الجلسة أو سواها من أجل حفظ ماء وجه النائب عون وفريقه النيابي.

 اتصالات “14 آذار”

– في المقابل، لفتت مصادر نيابية في كتلة “المستقبل” لـ”اللواء” إلى ان الاجتماعات ستظل مستمرة مع الحلفاء في قوى 14 آذار، وبالذات مع حزبي “القوات” و”الكتائب” من الآن وحتى موعد الجلسة يوم الخميس من أجل تنسيق المواقف، لكن أي تطوّر لم يسجل بعد. وأشارت إلى الكلام عن ان لا سبيل لتنشيط الحركة التشريعية الا بانتخاب رئيس للجمهورية، هو الموقف الصحيح في الأساس، ولكن في بعض الأحيان قد تفرض الضرورة اللجوء إلى التشريع.

 توقعات النصاب

– وقالت مصادر نيابية مؤيدة للجلسة لـ”النهار” ان التوقعات لنصاب الجلسة الاشتراعية تفيد أن اكثر من 85 نائباً سيشاركون في الجلسة بما يعكس الاهتمام بإنجاز إستحقاقات مالية لا مفر منها. وتوقعت مزيداً من الاتصالات الداخلية في عطلة نهاية الاسبوع وفي الاسبوع المقبل من أجل تظهير الصورة النيابية التي تفتح الافاق على مزيد من الجلسات الاشتراعية التي تلاقي مواضيع ضرورية جدا للبنان.

إقرأ أيضاً: ديما صادق وكذبة «تشويه صورة المقاومة»

السابق
من يتخلى عن الأسد أولا؟
التالي
جديد «داعش» إن صدق … طائرات مفخّخة؟