قفزَ ملفّ تأخير دفع رواتب العسكريين وفق “الجمهورية” إلى الواجهة بعد انقضاء أكثر من يومين على موعد صرفها، وقد استدعى هذا التأخير أن يجول قائد الجيش العماد جان قهوجي على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام طالباً منهما اتخاذ إجراءات طارئة لصرف هذه الرواتب، كون العسكريين منوطةً بهم مهمّة حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.
قالت “النهار” ان عدم دفع رواتب العسكريين بحجج مختلفة، واستعمال هذا الموضوع مادة ابتزاز سياسي، من دون الاجتهاد في الحل عبر مرسوم عادي ينقل اعتمادا من باب الى باب أو مرسوم جوال لا يعترض عليه احد، يظهر حجم الخطر الناجم عن التحلل في مؤسسات الدولة، وتخاذل المسؤولين في تحمل مسؤولياتهم.
إقرأ أيضاً: حزب الله يمنع ديما صادق من طرح الأسئلة: هل بدأ كم الأفواه؟
وبعد صرخة “الغضب” التي أطلقها قهوجي باسم العسكريين، عبر “المستقبل” أمس، نتيجة الأخذ والردّ حول ملف رواتبهم، وتأخّر موعد انعقاد جلسة حكومية لإقرارها بسبب انتظار حلّ ملف النفايات، تكثفت الإتصالات والمشاروات وأثمرت وفق و”النهار” عن صيغة يجري تداولها بين الرئيسين نبيه بري وتمام سلام ووزير المال علي حسن خليل والامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي لـ”ترتيب” مخرج يسمح لخليل بامراره على شكل يشبه صدور مرسوم، بعد تلقيه رسالة من سلام في هذا الخصوص يطلب فيها تسهيل ايصال الرواتب الى العسكريين والموظفين في القطاع العام.
وعلمت “المستقبل” أن الحل يتمثل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مرسوماً “على مسؤوليته” يجري بموجبه تحويل الرواتب للأجهزة العسكرية والإدارات، ومن ثمَّ يُعرض على الحكومة فور اجتماعها لتوقيعه من الوزراء.
وزير المال علي حسن خليل الذي أعلن مساء أن اتصالات تُجرى مع سلام والرئيس نبيه بري من أجل التوصّل الى “صيغة قانونية” لتحويل هذه الرواتب في الساعات المقبلة، وذكّرت مصادر وزارية عبر “المستقبل” بسابقة توقيع سلام على مرسوم يتعلّق بإحدى الهبات “تجنّباً لفقدانها” قبل أن يُعرض على مجلس الوزراء، أكدت أن خليل سيواصل استشاراته القانونية اليوم تمهيداً لتوقيع رئيس الحكومة على هذا المرسوم اليوم أو غداً، وهو ما أكدته مصادر عسكرية أشارت الى أن قهوجي تابع اتصالاته مع المعنيين أمس وتلقى “تعهداً من مراجع مسؤولة معنية بأن الرواتب ستُدفع خلال 48 ساعة على أبعد حدّ”.
– قال بري امام زواره وفق “النهار” إنه “لا يعقل تأخير رواتب الموظفين ولا سيما منهم العسكريين وهذا ما قلته لقائد الجيش. واذا لم تنجح عملية اخراج الصيغ المتبادلة، سأطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يوفر المبالغ على ان ترد الى المصرف لاحقا”.
إقرأ أيضاً: إشكالية الهويّة اللبنانية المركبة: التصويب يجب أن يكون على المحاصصة وليس على النظام السياسي
موقف قيادة الجيش
وقالت مصادر عسكرية رفيعة لـ”الجمهورية” إنّ “هذا الملف لا يمكن أن يأخذ مسار بقيّة الملفات اللبنانية التي تدخل دوّامة التأجيل والمراوغة والمحسوبيات والطائفية والزبائنيّة، ومن هذا المنطلق، يجب أن تتحرّك القوى السياسيّة لحسم هذا الملف، لأنّ معاشات العسكر خطّ أحمر، ومعنوياتهم لا يمكن المساس بها، لأنّ المسّ بمعنويات الجيش هو مسّ بالوطن وبمن يدفع دمه لحماية الشعب والأرض”. واوضَحت أنّ “المبلغ الذي يجب تأمينه لسدّ رواتب الجيش حتّى نهاية السنة الحالية يبلغ 118 مليار ليرة لبنانيّة، وهو موجود، لكنّ شلل المؤسسات يمنع دفع الرواتب”، وإذ أكّدت أنّ “جميع افراد المؤسسة العسكرية لم يقبضوا رواتبهم حتى اليوم، عناصرَ وضبّاطاً وعمداء”، لفتت الى انّ “الخطوات اللاحقة والضغط على السلطة السياسية إذا لم تحلّ القضية، يقرّرها العماد قهوجي مع القيادة، لأنه لن يسكتَ عن تركِ شريحة واسعة من اللبنانيين تواجه الفقر غير المبرّر، فالعسكري يضع روحه على كفّه ويعتاش مع عائلته من راتبه، فإذا لم يقبضه ماذا نقول له؟”.
