قال مسؤول في التيار الإصلاحي الإيراني لـ “جنوبية” إنّ تسريح النساء العاملات جاء بقرار من “الحرس الثوري” الذي يُمسك بغالبية الموارد والمؤسسات الاقتصادية المنتجة، وبذريعة عدم توفر الأموال وعدم قدرة الوزارات والمؤسسات على تحمل “مدة إجازة الأمومة” التي حُددت بستة أشهر أيام الإمام الخميني، لكن القانون اللاحق حددها بتسعة أشهر”.
ولفت المسؤول إلى أن “القرار هدفه الضغط على الحكومة “والمسّ بصدقية وعودها” خلال الحملة الانتخابية عام 2013″، متسائلاً “كيف كان يمكن دفع رواتبهن (الامهات العاملات) في ظل الحصار، ولم يعد ممكناً بعد الرفع الجزئي للعقوبات وبعد انجاز الاتفاق النووي (مع الدول الكبرى + المانيا)”.
إقرأ أيضاً: تجدد حملات تأديب «السافرات» في إيران…
ونبه إلى أن الأمر سيزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي “لأن الأمهات العاملات عددهن كبير جداً ويشكلن مصدر دخل أساسي لعوائلهن، كما أن الأمر سيرفع من معدلات البطالة المُعلنة”، علماً ان البنك الدولي أعلن في تقرير رسمي خلال العام الجاري عن تقديره حجم البطالة بـما يزيد عن 30 % في حين ان السلطات الرسمية تقول ان نسبة البطالة لا تتجاوز ال 11 %.
وشدد على ان “الانعكاسات الإيجابية الأولية “تبددت” في ظل الضغوطات التي يمارسها “الحرس الثوري” وتشكيكه بجدوى الاتفاق “من باب انهزام الايرانيين امام الغرب” وذلك خلافا للثقافة التي سادت منذ الإطاحة بالشاه الذي تميز مع من سبقه بالانفتاح على الغرب”.
وقال المسؤول الإصلاحي إن ما “يُعلن من احصاءات ليس دقيقاً لسببين:الأول هو عدم وجود مؤسسات رقابية شفافة وان ما يصدر عن تلك الموجودة انما يخضع لسياسات المتشددين، والآخر يكمن في الخشية من رد الفعل الشعبي الذي صار متاحاً بحدود”بعد الثورة الخضراء”.
وشدد على أن حكومة روحاني قادرة على تجاوز “العقبات المفتعلة، لكن ذلك رهن بمدى فرص الاستثمار في كل المجالات وهذه ستكون تحت إدارة الحكومة مباشرة”، وقال ان هناك “برامج عمل علمية ومتطورة” وضعها الإصلاحيون للتخفيف من تبعات حصار استمر لاكثر من ثلاث عقود “لكن ينتظرنا الكثير من الضغوطات”.
إقرأ أيضاً: إيرانيون كذابون وقتلة وهم أنفسهم لا يعلمون ذلك
لكن المصدر نسب إلى مسؤول رفيع تأكيده إنّ “الحكومة تعمل لتوفير مليار دولار لمعالجة مسألة الأمهات العاملات، مشيراً في الوقت عينه إلى أن “الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا إذ يجب ترشيق الإدارة” والتي كانت تعمل وفقا لظروف الحصار “وهي تغيرت الآن”.
