اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في تصريح ان “تشريع الضرورة يجب أن يتضمن جميع القوانين المالية التي تجسد مصلحة وطنية عليا لاسيما قانون مكافحة تبييض الأموال الذي يجب أن يقر في اللجان المشتركة والهيئة العامة”، مؤكدا تأييد تكتل التغيير والاصلاح ادراج هذا القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها مع سائر القوانين الجوهرية كقانون الانتخاب واستعادة الجنسية”.
واشار الى انه وفي هذا الاطار، سيدعو “الاسبوع المقبل الى جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة”، متمنيا” على “جميع الكتل النيابية الممثلة فيها بالاضافة الى الوزارات المعنية ومصرف لبنان، الحضور والمشاركة بهدف انجاز القانون واقراره لاحالته الى الهيئة العامة لما لهذا الامر من انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني والوضعين المصرقي والمالي”.
كذلك دعا كنعان الى “ادراج اقتراح قانون انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية على جدول اعمال جلسة تشريع الضرورة لاقراره، لان المحاسبة يجب الا تبقى اسيرة التسويات والاتهامات والابتزاز الاعلامي”.
