إيران: «الحرس الثوري» يرفع نسبة التضخم

عمل "الحرس الثوري" الإيراني على رفع نسبة التضخم في الاقتصاد من خلال سحبه لكتل نقدية ضخمة من التداول عبر المؤسسات والشركات التي يسيطر عليها ويديرها، ليعيد النسبة الى ما كانت عليه في العام 2013 أي 40 بالماية، وذلك بعد انخفاض وصل الى 17 بالماية في آذار من العام الماضي.

مصدر إقتصادي إيراني مسؤول قال لـ “جنوبية” إنّ “الحرس الثوري بادر إلى ذلك للحد من الأثر الإيجابي للاتفاق النووي مع الدول الست في يوليو من العام الحالي، واتساع القاعدة الشعبية للإصلاحيين. وذلك في محاولة منه لإحباط واسقاط كل الحراك السياسي والاجتماعي الذي قام به الاصلاحيون وافضى الى فوزهم في الانتخابات الرئاسية عام 2013″.

اقرأ أيضاً: فلتبدأ إيران إدارة المقدسات.. من القدس

وشدّد المصدر على أنّ إيران كانت قد بدأت الخروج من منطقة الركود الاقتصادي استجابة لـ “المناخ الإصلاحي” الذي ساد البلاد، لافتًا الى أنّ معدّل التضخم تراجع في العام الحالي الى ما دون الـ عشرين بالماية إثر تطور مسار التفاوض مع الدول الست حول المشروع الإيراني النووي”.

ونبه إلى أن “الأجواء التي سادت بعد توقيع الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 14 تموز/ يوليو الماضي خصوصاً لجهة الانفتاح على الغرب، بدليل نوع وعدد زيارات المسؤولين الغربيين مصحوبين بمستثمرين ورجال أعمال، وبما يسمح بتحسين الاقتصاد وإلتفاف الإيرانيين حول التيار الاصلاحي، دفع بالحرس الثوري صاحب الامكانات المعروفة في الاقتصاد الايراني الى حجب كتل نقدية وخلق أزمة دفع رواتب في العديد من المؤسسات وحتى الوزارات، فضلا عن تسريح عشرات الآلاف من الأمهات العاملات، ما أعاد مستوى التضخم للارتفاع إلى ما كان عليه”.

لكنه استدرك بالإشارة إلى أنّ “قطاع الإستثمار شهد حراكاً ملحوظاً مع بداية العام الحالي”استنادا الى التوقعات الايجابية التي طغت في الشارع الإيراني “قبل أن يشكك المحافظون” وفي مقدمهم المرشد الأعلى السيد علي خامنئي بجدوى الاتفاق “ما انعكس ارباكاً وعدم استقرار في المؤشرات”.

الحرس الثوري الايراني

وفي تقدير المسؤول الاقتصادي ان ما يفعله “الحرس الثوري” هو “بمثابة تحرك استباقي قبل الانتخابات المقبلة وسعياً وراء امتيازات مالية واقتصادية متوقعة” جراء انفتاح ايران على العالم وبالعكس. معتبراً انه قد يسجل التنظيم الاقوى في البلاد نقاطاً لصالحه “لكنه لن ينجح لأنه من المستحيل على الشركات الدولية ان تتعامل معه لأنها (الشركات) تريد أولا ضمانات لاستثماراتها كما ان علاقاتها مع الحكومة الايرانية، ولهذا فإن ما يفعله المحافظون هو الفوز بالأمرين: السياسة وجزء من الاقتصاد”.

اقرأ أيضاً: إيران على حبلين

وتوقّع المصدر أن يشهد الاقتصاد الإيراني “إرتجاجات تتراوح بين الإيجابي والعادي لكن ليس السلبي لأن الامور تمضي قدما نحو الامام لكنّ البلاد يلزمها الكثير من التشريعات لتواكب الحركة الاستثمارية المأمولة، فضلاً عن وجوب تحرير بعض القطاعات من القيود لجهة التداولات والتحويلات المصرفية، وكذلك هناك موضوع الشبكة الالكترونية (الانترنت) كآلية تواصل وأداة انتاج ضرورية”. وختم بالقول “إذا ما سارت الامور على ما يرام فان هناك وقتاً طويلاً لإحداث التغييرات الضرورية”.

آخر تحديث: 20 أكتوبر، 2015 2:31 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>