مصدر رسمي ايراني أكدّ لـ “جنوبية” إنّ حكومة بلاده تواجه صعوبات جدية في دفع رواتب الموظفين في وزارات التعليم والنفط وهيئات كالضمان وشؤون العاملين، جراء الموازنة التي جرى تعديلها في مارس من العام الجاري جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن “أثر الأزمة” كان مضاعفًا على بلاده لكون إيران تعتمد على النفط كمورد أساسي “وبيع النفط فيه مشكلة أساسية كوننا نبيعه غير مكرر لنستورده مكرراً، كما أن بعض الدول التي تشتريه تعطي مقابله بضائع” في إشارة إلى الصين.
اقرأ أيضاً: تدهور سعر النفط يؤلم ايران وروحاني يهدد السعودية والكويت
واستبعد المصدر أن يكون حل الأزمة “منظوراً” في المدى القريب “لأن قطاع النفط بحاجة الى تطوير جمود عمره من عمر الحصار” المفروض على إيران بعد وصول الامام الخميني إلى السلطة ومعاداته الغرب والوقوع في حرب مع العراق انهكت سائر القطاعات الإنتاجية، لافتاً إلى أن الاموال المتوقع تحويلها لا تتجاوز الـ 120 مليار دولار وسيخصص جزء كبير منها لتطوير “هذا القطاع الأساسي والرئيسي” فضلا عن قطاعات أخرى “هامة” مثل أسطول النقل والبنى التحتية.
ونفى تأثر “الحرس الثوري” بالتقشف ملمحاً إلى أنّ شيئاً من عمله لم يتغير وأن أحداً من منتسبيه لم يشكُ تأخر تقاضي مخصصاته، كما أنّ ما نعرفه عبر وسائل الاعلام هو مواصلة الحرس لعمله ودعمه في الخارج خصوصًا في لبنان وسوريا، لافتاً إلى أن “الكثير من الإيرانيين غاضبين من الانفاق على حزب الله وعلى دعم نظام بشار الاسد خصوصا بعد الارقام التي تم تداولها عن دفع مليارات لبقاء النظام السوري.”
وسجّل مفارقة لافتة حول “كيفية دعم البعث في سوريا علما أن ثقافة الحرب مع العراق قامت على محاربة البعث الكافر”، مشدداً على أنه “يستحيل الآن مواجهة النظام الذي لا يزال ممسكاً بقوة” بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية “وهو يسيطر على الجامعات “وبالتالي فاننا نراهن على التغيير التدريجي والسلمي ومن خلال الادوات المتوافرة”.
اقرأ أيضاً: ايرانيون يعترضون: الإتفاق النووي «فخ خطير» ويمسّ السيادة
وقال إنه “ما لم يوضع الاتفاق النووي موضع التنفيذ العاجل بما يفتح البلاد أمام الاستثمارات وخفض نسبة التضخم وامتصاص معدلات البطالة والمشاكل الاجتماعية فإن من المرجح بقاء توازن القوى بالداخل الإيراني على حالها” في ظل التجاذب والضغط مع المتشددين.
