اكد المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للطباعة والاعلام في بيان بعد لبنان جلسة عقدها برئاسة ياسر نعمه، “بأن الاستمرار في الفراغ والشلل الذي تعانيه البلاد في المواقع الدستورية الاساسية، من رئاسة الجمهورية، الى مجلس النواب، الى مجلس الوزراء، سيؤدي بدون شك الى كارثة كبيرة تلحق بالوطن والمواطنين”، مطالبا “جميع المسؤولين والقوى السياسية على كافة مستوياتهم، العمل من اجل اعادة الحياة الدستورية الى طبيعتها، ويحملهم كامل المسؤولية عن الحالة التي اوصلوا البلاد اليها، في ظل الاجواء الخطيرة التي تحيط بلبنان” .
واعلن المجلس “تضامنه الكامل ودفاعه عن حرية الصحافة والاعلام، ويدين جميع الاساليب التي تتعرض لها الحريات العامة ومنها الصحفية، اكان بالنسبة لما تعرض له تلفزيون الجديد ، والصحافي محمد النزال ، والصحافي محمد زبيب وما تعرض له المتظاهرون، من قمع ومحاكمات تتعارض مع ابسط الحقوق الديموقراطية، التي كفلها الدستور اللبناني وشرعة حقوق الانسان” .
ورأى “ان قمع المتظاهرين الذي بدأ من 22 آب على يد السلطة وبعض ازلامها واحالة بعضهم الى المحكمة العسكرية، بعدما تعرضوا للقمع في 8 تشرين الاول لهو دليل على افلاس السلطة الحاكمة بكل اطرافها، في معالجة ابسط الحقوق التي يطالب بها هذا الحراك، ولا يعفيهم من عدم تنفيذ المطالب، باتهامهم الحراك بأنه يعمل ضمن اجندات خارجية ومشبوهة.ونقول للمسؤولين ان اقصر طريق للقضاء على ما تدعون وتتهمون الحراك به ، هو الاسراع في تحقيق المطالب، برفع النفايات، وتأمين المياه، والكهرباء، وسلسلة الرتب والرواتب، وايجاد قانون عادل للايجارات، ومحاربة الفساد المستشري في كل المجالات ، والذي يؤكده المسؤولون في تصريحاتهم اليومية” .
ودعا “جميع النقابات والاتحادات ، ومنظمات المجتمع المدني الى العمل المشترك ، وتوحيد الجهود من اجل تحقيق المطالب، والوقوف في وجه التعسف والقمع الذي تمارسهما السلطة، ومحاسبة جميع من لا يستجيب لتحقيق المطالب” .
وقرر المجلس “اجراء انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد على كامل الاعضاء يوم الجمعة الواقع في 13 تشرين الثاني 2015” .
