بما أنّ لبنان يشهد حاليًا أزمة نفايات متفاقمة، نبدأ بوزارة البيئة مع الوزير محمد المشنوق الذي فشل بإدارة حقيبته الوزارية فعجز عن التوصل إلى حلّ ينهي أزمة النفايات التي أخذت تتكاثر حتى أغرقت أغلب المناطق اللبنانية.
هذا على الرغم من أنّ المشنوق كان قد حذّر مرارً وتكراراً من الوقوع بهذه الأزمة قبل اقفال مطمر الناعمة وقبل انتهاء مهلة التمديد للمطمر. فلا مطامر صحية تأمنت أو حتى مؤقتة ولا حتى ملف المناقصات أنجز.
وفي العودة الى حياة الوزير محمد المشنوق، نرى أنه ظُلم حين تسلم وزارة لم يستطع أن ينتج فيها كما كان سيفعل لو أمسك وزارة أخرى، مثل الإعلام أو الثقافة، نظرا لحياته المهنية والأكاديمية الغنية بالمجال الإعلامي.
فمحمد المشنوق (74 عاماً) حائز على دبلوم آداب في العلوم السياسية والادارة العامة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1968، كما أنّه حاصل على دبلوم دراسات في الإعلام من جامعة ستراسبورغ في فرنسا عام 1970.
هو رجل إعلام وإنماء وتربية وتعليم وإدارة واتصالات. وعن حياته وخبرته المهنية أنّه انتقل في العمل الإعلامي كمدير مسؤول في صحيفة “بيروت المساء” إلى مجموعة أعمال في “إذاعة لبنان”، إلى مدير الوكالة الوطنية للإعلام، إلى المدير العام لصحيفة “السفير”، إلى نشاطاته الإعلامية المتعددة في “صوت الوطن” و “إكو بيروت” و “إكو نيوز “.
كما ساهم بإسم لبنان في اللجنة الدائمة للإعلام في جامعة الدول العربية، وفي رئاسته لاتحاد وكالات الأنباء العربية، وفي وضعه للخطط الإعلامية العربية على الصعيد الدولي.
كذلك كان في الدراسات الإعلامية والتنموية لصالح الأونيسكو قادرا على نقل تجاربه وخبراته إلى عدد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية، إضافة إلى الأعمال التنظيمية الإعلامية في عدد من الدول الأوروبية.
وعلى صعيد التربية والتعليم كان عضواً في مجلس أمناء جمعية المقاصد والجامعة الاميركية في بيروت، وساهم في لجان متخصصة لإصلاح التعليم العالي ولا سيما في الجامعة الاميركية وساهم في تطوير الادارة التربوية في جمعية المقاصد ما أدّى الى تطبيق الادارة الذاتية المدرسية المتطورة.
وترأس جمعية متخرجي الجامعة الأميركية في بيروت والمجلس الثقافي لمدينة بيروت. كذلك شغل منصب عضو في ندوة الدراسات الإنمائية، وفي الهيئة الإدارية للندوة الاقتصادية اللبنانية والهيئة الاستشارية لجمعية العناية بالطفل والأم، ومجلس جمعية تنظيم الأسرة في لبنان وجمعية الديمغرافيين العرب وجمعية التقدم العلمي الدولية واتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين اللبنانيين واتحاد الكتاب اللبنانيين ونقابة الصحافة ونقابة المحررين.
وعلى الرغم من التاريخ الناصع للمشنوق إلاّ أننا شهدنا على فشله في إدارة ملف النفايات، حتى انتهى المطاف بانسحاب المشنوق من اللجنة الوزارية الخاصة بملف النفايات الصلبة، وتسليم الرئيس تمام سلام وزير الزراعة أكرم شهيب هذا الملفّ بدلا منه.
شهيّب.. خبيراً بيئياً
تمكن شهيب، ذو الخبرة البيئية، وخلال فترة وجيزة، أن يطرح خطة، وإن حظيت بأصوات معارضة ولم تنفذ بعد. ذلك أنّ شهيب عيّن وزيرا للبيئة من العام 1996 حتّى 1998. كما شغل منصب رئيس لجنة البيئة النيابية بدءاً من العام 1999. وفي مثل هذه الملفات تشوبها العديد من العوائق والمشاكل والخلافات بحاجة لوزير كفوء قادر على استيعاب هذا الكم من العوائق.
ومن وزارة البيئة إلى وزارة الزراعة مع الوزير أكرم شهيب. فمن حيث الأهمية تُشكل الزراعة في لبنان ثالث أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد بعد قطاع الخدمات والصناعة. يُساهم هذا القطاع بقرابة 7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويؤمن دخلا لحوالي 15 % من السكان.
فالوزير شهيب (68 عامًا) وهو عضو عامل في الحزب التقدمي الاشتراكي حائز على ليسانس في الآداب – قسم التاريخ، من جامعة بيروت العربية، كما يحمل ماجيستير في التاريخ الحديث المعاصر من جامعة القاهرة.
وفيما يتعلّق بالنشاطات المهنية فهو شغل منصب نائب معيّن عن دائرة بيروت الثانية 1991. وانتخب عن دائرة بعبدا_ عاليه في الدورات التالية: 1992، 1996، 2000، 2005، و2009 .
عين وزيرا للبيئة بين 1996 و1998. كما شغل منصب رئيس لجنة البيئة النيابية بدءاً من العام 1999.
كما عيّن أمين سرّ هيئة مكتب مجلس النواب بين عامي 1992 و1996. وعضو لجنة التربية النيابية بين عامي 1992 و1996، وعضو “جبهة النضال الوطني” النيابي كما عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي.
وتعليقًا على تولّي وزراء حقائب وزارية بعيدة عن اختصاصاتهم الأك
اديمية والمهنية، ما ينعكس سلبًا على المصالح العامة ومصلحة المواطن، رأى الناشط السياسي والاجتماعي رياض عيسى في حديث لـ” جنوبية” أنّ “مشكلة لبنان الأساسية أنّه ليس لديه نظام مؤسسات ومحاسبة، بل يسيطر على النظام اللبناني زعماء الحرب الذين يتقاسموا من الحقائب الوزارية فيما بينهم كقالب الحلوة ومنهم من يتمسك بالوزارات والمناصب كونها السيادية بغض النظر عن توزير أصحاب الاختصاصات”.
ويضيف عيسى “هذا بدوره ما ينعكس سلبًا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن بالدرجة الأولى، وبالتالي تنعكس سلبًا على صورة الوطن إذ يتبين أننا قاصرين عن ادارة الملفات”.
ورأى عيسى أن “وجود الخبراء والمستشارين بمؤزارة الوزير ليس من شأنه أن يقلل الحاجة إلى وزراء تكنوقراط” وأضاف “الوزير هو صاحب القرار، والخبراء يعطوه رأي فقط”. وتابع أنّ “كل وزير ينسف خطّ الوزير الذي سبقه، كما أنّه يعين خبراء ومستشارين آخرين لذلك نعاني من مشكلة عدم وجود خطط طويلة الأمد ورقابة على عمل الوزارة”.
